اجتماعات متتالية ومستمرة تناقش فيها القضايا المتعلقة بالتعليم المهني والتقني تلحظ حالياً، فقد باتت الأنظار تتجه إلى نمط هذا التعليم الذي يولى الأهمية الكبيرة في جميع الدول، ويتم التركيز عليه والاستثمار فيه، فهو نمط يضمن تحقيق أفضل نتائج الاستثمار، في حال كان هذا الاستثمار وفق شروط وضوابط محددة تخدم الهدف والغاية.
وكما هو الحال في مدارس التعليم المهني التي باتت التربية تعلق عليها الأهمية، كذلك تولي التعليم العالي مناقشة ما يتعلق بقضايا المعاهد التقانية أهمية بالغة، حيث تناقش مع الجهات المعنية والوزارات المختصة آلية تطوير هذه المعاهد المهمة، وكيفية تحقيق أفضل جدوى منها في جميع جوانب وتخصصات هذه المعاهد وتفاصيل العملية التعليمية فيها.
ويبدو موضوع التشاركية والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والصناعة واتحاد الغرف الصناعية مهماً للغاية، وتتأكد هذه الأهمية من عملية التكامل بين أدوار مختلف الجهات، وبما يساعد في تحقيق نقلة نوعية ملفتة في هذه المعاهد سواء لناحية التعليم فيها أم لناحية التأهيل والتدريب المناسب والمطلوب للطلاب فيها ولمختلف الاختصاصات الدراسية.
إذ ترسخ هذه التشاركية لوضع خطط من شأنها تنفيذ رؤية مستقبلية أكثر شمولية لتطويرها من جميع الجوانب، بما يخدم العملية التعليمية في المعاهد، حيث إن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة هدفها الأساسي تطوير المعاهد التقانية، وأهمية الاستفادة من الخبرات والمؤهلات لخريجي تلك المعاهد في عملية البناء والتي تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية.
وفي هذا الشأن تتأكد أيضاً ضرورة دراسة المسلك التعليمي والوظيفي لخريجي هذه المعاهد عند دخولهم سوق العمل سواء أكان ذلك في القطاع العام أم الخاص، ودعم البنية التحتية وما تتطلبه من حيث التجهيزات والمخابر، إضافة للعمل لتفعيل القانون الذي اعتبر هذه المعاهد مراكز إنتاجية لتطبيقه بشكل عملي على أرض الواقع الميداني.
ولا يمكن أيضاً تجاهل أهمية وضرورة العمل على إيجاد خريجين فنيين مهنيين متميزين قادرين على مواكبة التطورات المحلية والعالمية، حيث إن التدريب العملي للطلاب خلال فترة دراستهم يساعد في اكتساب المهارات العملية للخريجين، ويخدم المؤسسات الصناعية من حيث تأمين يد عاملة مدربة تدخل سوق العمل بعد التخرج مباشرة، وتعكس أهمية ثنائية التأهيل في التعليم والتدريب.