الثورة – دمشق – رولا عيسى:
كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين أن العمل جار على تطبيق تقنية الدفع الإلكتروني لتحصيل رسوم تسجيل الشركات ضمن المديرية، وذلك ضمن برنامج العمل الحكومي وبهدف تسهيل عملية دفع الرسوم بالنسبة لأصحاب الشركات.
وأشار الحسين في حديث خاص لـ”الثورة” أن وزارة التجارة الداخلية عملت على إطلاق مشروع التحول الرقمي لتطوير العمل في مديرية الشركات، وتقديم الخدمات بالشكل الالكتروني عبر منصات الكترونية وبناء منظومة المعلومات التجارية، وربطها مع الجهات الحكومية.
تبسيط الإجراءات
ونوه بأن وزارة التجارة الداخلية تعمل عبر مديرية الشركات على المساهمة في تطوير قطاع الأعمال وتنظيم تأسيس الشركات التجارية بكل أنواعها وعملية منح السجل التجاري وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وعليه اتخذت عدة خطوات لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات التجارية، ومنح السجل التجاري للأفراد والشركات التي يقع مركزها الرئيسي أو فرعها في سورية.
وحول تطبيق القانون (3) لعام 2024 حول إحداث الشركات المساهمة العمومية بين أنه تم وضع القانون موضع التنفيذ ومتابعة إجراءات تطبيقه مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على مراسلة عدد من الوزارات بهدف التعميم للجهات العامة لبيان الشركات التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم (3) تمهيداً لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون (3) وهي إلزامية.
ولفت الحسين إلى أهمية تطبيق القانون رقم (3) لما له من دور في رفع كفاءة عمل المؤسسات كونه وسع من عدد الخبرات والكفاءات أثناء تشكيل مجلس الإدارة وبالتالي رفع سورية العمل منوهاً لأن تطبيق القانون رقم (3) ليس له أي تكاليف مادية.
وبين أن قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية.
586.362 سجلاً تجارياً
وحول عدد السجلات التجارية لكل من الأفراد والشركات التي تشمل كل المحافظات والمسجلة وفق الإحصائية الإجمالية والتراكمية لمديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية حتى نهاية شهر نيسان 2024، ذكر الحسين أن عدد سجلات الأفراد الإجمالي بلغ 488741 وشركات القطاع الخاص 97405 وشركات القطاع المشترك 28، و شركات القطاع العام 186شركة.
دمشق في المقدمة
وأوضح الحسين أنه جاءت دمشق في المقدمة فقد بلغ عدد سجلات الأفراد 74790 شركة وشركات القطاع الخاص 14967، والقطاع المشترك 13 والقطاع عام 88، تلتها ريف دمشق وبلغ فيها عدد سجلات الأفراد 85153 وشركات قطاع خاص 12800 وقطاع مشترك 4 وقطاع عام 17، تلتها حلب فبلغ عدد شركات الأفراد 71384 شركة، والقطاع الخاص 16123 وقطاع مشترك 4 وشركات قطاع عام 22.
وبلغ عدد السجلات للأفراد في حمص 53026 وشركات القطاع الخاص 12796 والقطاع المشترك 1 والقطاع العام 18، وفي حماة بلغ عدد سجلات الأفراد 32833، وشركات قطاع خاص 9009، وشركات قطاع عام 13، وفي اللاذقية بلغ عدد سجلات الأفراد 35429 خاص و9009 ومشترك 14، وبلغ عدد سجلات الأفراد في طرطوس 35135 والقطاع الخاص 7181 والمشترك 4 والعام 8.
وفي إدلب بلغ عدد سجلات الأفراد 18303 وعدد شركات القطاع الخاص 4326، وفي الرقة سجلات الأفراد 8178 والخاص 122 والعام 2، والحسكة 25151، وقطاع خاص 1281، ودير الزور بلغ عدد شركات الأفراد 14504 والخاص 2.224 والعام 1، وفي درعا بلغ عدد سجلات الأفراد 16809 وعدد شركات الخاص 5123 والعام 2، والسويداء بلغ عدد شركات الأفراد 15147 وقطاع خاص 2027 والمشترك 1 والعام 1، وأما القنيطرة بلغ عدد سجلات الأفراد 2346 وشركات الخاص 730، وفي حسياء بلغ عدد الشركات 122، وشركات القطاع الخاص 412، وفي الشيخ نجار بلغ عدد شركات الأفراد 433 والخاص 412 شركة.