لا تفاوت في الفرص أمام المصدرين..مدير هيئة الصادرات لـ”الثورة”: جهات متعددة شريكة في آلية إقرار الدعم

الثورة – دمشق- نهى علي:

نفى مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفيّاض، أن يكون ثمة تفاضل غير موضوعي في توزيع الدعم وتشميل المصدرين ببرنامج دعم الصادرات واستفادة المصدرين منه، أو أن يكون هناك حجب للفرص واستثناءات بأي شكل من الأشكال.
آلية واضحة ومعتمدة
الآليات واضحة وثابتة لا تقبل الجدل- وفق الفياض- مشيراً في إجابة على سؤال لـ”الثورة”، حول آلية توزيع فرص الدعم وتخصيص المصدرين وتشميلهم تحت مظلة الاستفادة من برنامج الدعم، إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقوم بتعميم جميع برامج الدعم على الاتحادات المعنية، لتقوم بدورها بتعميمها على أعضائها وكذلك يتم نشر البرامج على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد وهيئة دعم الصادرات، وفي معظم الأحيان يتم نشرها عبر شاشات التلفزيون الوطنية والمواقع الإعلامية المعنية بذلك، ويتم الرد على كل التساؤلات سواء بالصحف والجرائد الالكترونية عن طريق غرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرها.لذلك فإن الفرصة متاحة دوماً أمام جميع الراغبين بالاستفادة من برامج الدعم، لتقديم وتسجيل أوراقهم المطلوبة وفق آليات هذه البرامج في ديوان الهيئة ويتم منح الدعم لجميع المتقدمين في حال كانت طلباتهم متوافقة مع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
مسؤولية جهات أخرى
وأشار مدير عام “الصادرات” إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذراعها التنفيذي هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ووفقاً لتوجيهات الحكومة بتشجيع ودعم الصادرات السورية، تقوم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بما يحافظ على توفر المادة في الأسواق المحلية وتصدير الفائض منها وبناءً عليه.
ويوجد لدى الهيئة العديد من برامج الدعم المادية لدعم التصدير بجميع أنواعه (الصناعي- الزراعي- الحرفي)، إضافة إلى العمل على تقديم جميع التسهيلات وإزالة المعوقات أمام الصادرات، وكذلك التفاوض مع الجهات الخارجية بهدف تخفيض الأعباء عن المنتج السوري ليتمكن من المنافسة بالأسواق الخارجية.
رؤى مسبقة وأساسية
ولا تبدو مهمة تنسيق ودعم الصادرات في مقدماتها محصورة بهيئة الصادرات، وإنما ثمة مقدمات أساسية في مجمل الآلية تتعلق بجهات أخرى.. وهنا يلفت مدير عام الهيئة إلى أنه بالنسبة للجهات الأخرى ودورها في سياسة التصدير، فتتمثّل بتحديد كمية الإنتاج ونوعيته والتدقيق على الجودة والمواصفة وتحقيق القيمة المضافة وتخفيف الرسوم المفروضة عليه للتخفيف من كلفة المنتج وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والقيمة.
توسيع مروحة الصادرات
وكان مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أكد في تصريح سابق لـ”الثورة”، أن العمل جار حالياً على توسيع مروحة المواد المشمولة ببرنامج دعم الصادرات، بحيث تكون الانعكاسات الإيجابية للبرنامج شاملة لأكبر عدد ممكن من المنتجات السورية.
وأن هناك عدداً من المواد يتم دراستها بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية ووزارة الصناعة، لبيان القيمة المضافة إليها وكمية المواد المصدرة منها ليتم عرضها على مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم بشأنها، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم باستقبال كل الطلبات الواردة من الوزارات المعنية والاتحادات ودراستها والتنسيق مع الجهات المعنية والعرض على مجلس الإدارة للبت بشأنها.
وأضاف مدير الصادرات: إن لدى الهيئة برنامجا لدعم الصناعات الغذائية بشكل دائم، وتقوم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم دعم بنسبة 7% من قيمة صادرات المنشآت الصناعية، ويتم تسديد قيمة هذا الدعم وفق مطارح الدعم التالية (تسديد فاتورة الكهرباء- ضريبة الدخل- التأمينات الاجتماعية) بموجب كتب مطالبة من هذه الجهات موجهة للهيئة بالمبالغ المستحقة الدفع للشركات الصناعية التي قامت بالتصدير.
كما يتم دعم جميع المواد الغذائية المصدرة وفق البرنامج أعلاه ومن أهمها (الكونسروة– المخللات وغيرها) من المواد الزراعية التي يتم تصنيعها داخلياً وتصديرها.
إستراتيجية مرنة

وثمة استراتيجية عمل متكاملة تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عبر هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، تقوم على إدارة عدد من برامج دعم الصادرات السورية، ومنها البرنامج الدائم لبعض الصناعات التصديرية مثل 9% للألبسة الجاهزة و9%للسجاد و7% للصناعات الغذائية و5% للصناعات الحرفية، وتقوم الهيئة بالتسديد عن المنشآت الصناعية التي تقوم بتصدير هذه المواد وفق النسبة المذكورة إلى مطارح دعم محددة (فاتورة كهرباء- تأمينات اجتماعية- ضريبة الدخل) بموجب كتب من الجهات العامة المذكورة لأصحاب المنشآت الصناعية التي تنتج هذه المواد، إضافة إلى برنامج دعم تصدير المواد الصناعية التي يقوم الصناعي المنتج نفسه بتصديرها عن طريق مكاتب شحن بتقديم دعم مادي بنسبة 10% من قيمة الشهادة الجمركية أو البيانات

الجمركية، ويتم تحويلها إلى حساب الصناعي المنتج المصدر في أحد فروع البنوك والمصارف.