القانون الدولي.. “إسرائيل” تتمرد وواشنطن تتستر!

خميس بن عبيد القطيطي- كاتب من سلطنة عمان:
قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر الكيان الصهيوني المجرم بالوقف الفوري لعملياته في رفح قابله تمرد صهيوني وعدم الانصياع للقانون الدولي والاستمرار في مجازره ضد المدنيين الأبرياء العزل في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية.
وليست المرة الأولى التي تصدر المؤسسات الدولية قرارات لا يكترث بها هذا الكيان الشيطاني المتمادي على الأسرة الدولية وعلى القوانين الإنسانية الدولية، وقبل أيام أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامرها باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة والتي قوبلت باستهزاء وتمرد وتنمر من قبل كيان الاحتلال على المنظمة الدولية واصفة هذه القرارات الدولية بأوصاف مسيئة.
ولا غرابة في سلوكيات الصهاينة فالتاريخ الإجرامي للكيان الإسرائيلي متخم بمشاهد الإرهاب والمذابح التي ارتكبت في فلسطين منذ عام 1948م وحتى اليوم وعمليات التعذيب والاحتلال والاغتيال والفساد في الأرض كلها تؤكد مستوى الجحود والطغيان والعدوان التي تجذرت في هذه الفئة من البشر، ومعركة طوفان الأقصى وقبله سيف القدس وكل المواجهات الأخيرة مع العدو الصهيوني تثبت فشل العدوان وتؤكد حقائق النصر.
كم من القرارات الدولية وأبرزها القرار 242 الذي تجاهل تنفيذه الكيان الصهيوني وكذلك في العدوان الأخير رفعت أمريكا الفيتو تعترض على مشاريع قرارات وقف لإطلاق النار ثم القرار الأخير بوقف إطلاق النار والذي لم ينفذ ولم يمتلك الآلية لتنفيذه وهكذا كان قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة وكأن ما يسمى “إسرائيل” فوق القانون ورغم أنف العالم ما يؤكد أن القانون الدولي لا ينطبق عليها وبالتالي هي تعيث في الأرض الفساد، فلا يمكن أن يسود هذا النمط الفاشي للنظام العالمي وهنا لم يتبق لمنظمة الأمم المتحدة أي دور أو ضرورة للبقاء وعلى العالم الحر البحث عن إيجاد نظام عالمي يستطيع حماية الأمن والسلم الدولي.
في ظل هذا التمرد والانفلات الصهيوني والتمادي على الشرعية الدولية والقانون الدولي وعدم قدرة المؤسسة الدولية على إحلال الأمن والسلم الدوليين وهما أبرز ركيزتان يقوم عليهما النظام الدولي ينبغي أن يحدث تحرك دولي فاعل لإيجاد مظلة دولية غير خاضعة للإرادة الأمريكية وتأسيس تكتل عالمي رافض لهذا التمرد الصهيوني الهمجي المدعوم من قبل قوى تقدم نفسها أنها المعنية بالقانون وتطبيق العدالة، وهناك دول كبرى ما زالت تدعم الكيان المجرم فيما لا تملك الشجاعة الذاتية والقيم الأخلاقية لمنع ما يتعرض له الأبرياء في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، فلا يمكن أن يتابع العالم هذا التمادي الصهيوني وانتهاكاته الخطيرة في ظل صمت دولي يزيد من حجم المعاناة ودون أي تغيير، وبالتالي طالما لم يتمكن القانون الدولي من لجم هذا الطاغوت الصهيوأمريكي فهذا يعتبر أكبر فشل تتعرض له المنظمة الدولية وهو كفيل بتفكير دول العالم الحر للبحث عن حلول وآليات تضمن السلام والأمن الدولي.