الثورة – دمشق – إخلاص علي:
انطلقت اليوم في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق فعاليات حوارية حول إدارة أملاك الدولة، لما تشكل أملاك الدولة الخاصة من ممتلكات الدولة العامة، وستتم مناقشة المعطيات والبيئة التنظيمية التي تُدار في ظلها أملاك الدولة الخاصة، والصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة الكفوءة والاستثمار الفعال لها، والحلول الممكنة لتعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص وتجاوز نقاط الضعف ومعالجة التحديات.
تهدف الورشة التي تقيمها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بحضور رئيس المكتب الاقتصادي في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمود زنبوعة وعدد من الوزراء ومعاونيهم ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، تهدف إلى تمكين الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة المحدثة بموجب القانون 43 لعام 2023 من تنظيم إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة على وجهٍ فعال يؤدي إلى دور جديد لهذه الأملاك في دعم الاقتصاد الوطني، ورسم السياسات والبرامج التي يمكن تطبيقها لتحقيق ذلك.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أشار إلى أن أملاك الدولة قوة للدولة، ويجب أن يكون لها صيغة استثمارية، بحيث يتم استثمار الأراضي وإدارتها بعيداً عن التمليك والاستثمار المفرط لها، بل المحافظة عليها وتأطيرها وفق خطة واضحة تضعها الحكومة، لافتاً إلى أن هذه الورشة خطوة مهمة للتحاور مع كافة الجهات المعنية بأملاك الدولة والتحول نحو تعزيز الجانب الاقتصادي في استثمارها للوصول إلى إدارة سليمة لكل الموارد.