بعد تهديد المحكمة بإجراءات انتقامية.. لجنة بالكونغرس الأميركي توافق على مشروع قانون يعاقب الجنائية الدولية

الثورة:

تنفيذاً لتهديداتهم وافقت لجنة القواعد في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون ينص على فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متذرعة باتخاذ الأخيرة إجراءات ضد الولايات المتحدة و”حلفائها” في إشارة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وكان أعضاء من الكونغرس الأميركي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري هددوا في نيسان الماضي الجنائية الدولية “بإجراءات انتقامية” في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين من كيان الاحتلال على خلفية ارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
ووفق وكالة تاس, فإن تسعة مشرعين دعموا مشروع القانون الذي يؤكد أن إدارة واشنطن يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة إذا حاولت “التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، و”تشمل هذه الفئة الأميركيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأميركية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن”.
كما تنطبق القيود الأميركية, وفقاً لمشروع القانون المقدم بمبادرة من الجمهوريين, على الأشخاص الذين يساعدون في عمل المحكمة.
وتشمل العقوبات رفض إصدار التأشيرات وتجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل مع “المتهمين”.
وتم التأكيد أيضاً على ضرورة إدانة المدعي العام للمحكمة كريم خان بعد إصداره مذكرة توقيف لرئيس وزراء حكومة الاحتلال ووزير الحرب يوآف غالانت على خلفية ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد خان في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن “لا أحد يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، مشيراً إلى بعض ما قامت به حكومة الاحتلال مثل  قطع المياه.. واستهداف أشخاص خلال اصطفافهم للحصول على الطعام وقتل عناصر هيئات إغاثية.