يجمع الكثير من المختصين والمهتمين والمتابعين على الأهمية الكبيرة لقطاع النقل البحري بكل مكوناته في أي بلد ومنها بلدنا، سواء بسبب فرص العمل التي يوفرها لأبناء هذا البلد بشكل عام وأبنائه الذين يعيشون على شواطئه البحرية بشكل خاص، -في بلدنا يوفّر هذا القطاع عشرات آلاف فرص عمل في المرافئ وكل ما يرتبط بها من جمارك ونقل وتجارة داخلية وخارجية ،وعلى آلاف السفن التي يملكها سوريون وتجوب كل بحار ومحيطات العالم-، أم بسبب الإيرادات المالية التي يوفرها بالقطع الأجنبي، أم بسبب مساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ..الخ
انطلاقاً مما تقدم وغيره جاء اللقاء الحواري المهم الذي أقامته وزارة النقل بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية نهاية الأسبوع الماضي في طرطوس بين وزير النقل المهندس زهير خزيم وفعاليات هذا القطاع من أصحاب سفن ومشغليها ووكلاء بحريين وإدارات مرافئ وسلطة بحرية وصناع سفن ومستوردين ومصدرين، فقد تم خلاله طرح معظم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع ومتطلبات معالجتها ومن ثم تطوير واقعه من كل الجوانب وبما ينعكس خيراً على مؤسساته وشركاته والعاملين فيها وفعالياته وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتنبع أهمية هذا الحوار من عدة أمور أبرزها أنه اللقاء الحواري الأول بين الوزير وهذا القطاع منذ نحو عشر سنوات ،وحرص الكثير من الفعاليات البحرية على حضوره وطرح ما لديها من عقبات وأفكار ومقترحات بوجود الجهة الحكومية المعنية قانوناً بالمعالجة المباشرة أو بالمتابعة مع الوزارات الأخرى وصولاً للمعالجة، ورحابة صدر الوزير ومعاونته ومدير السلطة البحرية عند الاستماع لطروحات الحضور، إضافة لطرحهم رؤى وأفكار مهمة لتطوير الواقع الحالي مع استعدادهم للقيام بكل ما يلزم للنجاح في هذا التطوير بالتعاون مع غرفة الملاحة ..الخ
ومن دون الدخول في تفاصيل متطلبات التطوير التي طرحت نرى أنه لا بد من معالجة موضوع التعامل بالقطع الأجنبي وإعطاء خصوصية لهذا القطاع، وإصدار قانون جمارك جديد وقانون تجارة بحرية جديد، وإجراء كل ما يلزم لإعادة الكثير من الفعاليات البحرية للعمل داخل بلدها بدل العمل في لبنان واليونان وتركيا وقبرص وغيرها، وتعميق أحواض المرفأين وتطويرهما من كل الجوانب، والعمل لإعادة تسجيل أكثر من أربعة آلاف سفينة يملكها سوريون تحت العلم السوري، وتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم البحرية، وتطوير نظام الاستثمار في المرافئ بما يتماشى مع أنظمة الاستثمار المعمول بها في المرافئ المتطورة ووضع آلية عمل ومتابعة جديدة وجادة من خلال مجلس استشاري بحري تشكله الوزارة لمعالجة كل القضايا المطروحة وطرح أفكار ومبادرات جديدة تباعاً..الخ.