الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
أقامت هيئة الاستثمار وبالتعاون مع غرفة صناعة حمص ورشة عمل بعنوان “متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني، ودور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية”، وذلك في مقر الغرفة بمشاركة أكاديميين وصناعيين ومستثمرين ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة.
وناقشت رئيس هيئة الاستثمار الدكتورة ندى لايقة مع الحضور موضوع المراسيم الخاصة بالاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والصناعات التحويلية, والعوائق التي تواجه الصناعيين, مشيرة إلى أن كل مرسوم أو قانون راعى المرحلة التي يمر بها البلد والظروف الاقتصادية الموجودة.
وعن الهدف من إقامة الورشة قالت: زيادة تنافسية ودور القطاع الخاص في الفترة المقبلة بالعملية الإنتاجية في سورية مشيرة إلى أنه يعتبر القطاع الخاص اليوم شريكاً أساسياً مع القطاع الحكومي في إنتاج السلع والخدمات وفي تشغيل اليد العاملة, مضيفة أن الورشة فرصة لمناقشة تطلعات المستثمرين ووجهات النظر والآليات المقترحة من أجل النهوض بالعملية الإنتاجية, وتم في نهاية الورشة وضع خمس أولويات تبدأ بمشاريع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ثم مشاريع الزراعة والإنتاج الحيواني ومشاريع التصنيع الزراعي وتصنيع مستلزمات العملية الزراعية وأخيرا المشاريع السياحية.
وتمت مناقشة آليات العمل المطبقة سواء في هيئة الاستثمار السورية، وكيفية تفعيلها بالشكل الأمثل لتبسيط إجراءات دخول المشاريع بمراحل التنفيذ، وأهمية الدور الذي ستلعبه الهيئة في المرحلة المقبلة من خلال منح الموافقات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية ضمن مهلة زمنية أكثر تنافسية من ناحية طرح الفرص الاستثمارية سواء في أملاك الدولة أم في أملاك الجهات الخاصة, أو فرص استثمارية لمستثمر متعثر أو متوقف عن العمل.
ورأى مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة المهندس بسمان مهنا أن الورشة تدل على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للتوصل إلى حل للمشكلات التي يعاني منها الصناعيين، ومنها حوامل الطاقة وتأمين المواد الأولية وعمليات الاستيراد وتأمينها بشكل كامل.
وبين أنه ركزت الورشة على وضع أولويات لخلق بيئة استثمارية جيدة وفي مقدمتها تأمين الطاقة، والاهتمام بالزراعة ولاسيما أن سورية بلد زراعي، لذلك لابد من الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية وتطويرها.
مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد قال: تركز ورشة العمل اليوم على مناقشة أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها الصناعات التحويلية, وقد تم طرح عدة قضايا منها التركيز على الصناعات التي تحقق ريعية اقتصادية وتعتمد على مواد أولية غنية بها المحافظة, وتماشياً مع قانون الاستثمار رقم 18 طرحنا عدة مناطق اقتصادية لإشادة مشاريع من أهمها تلك التي تعتمد على المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية ولدينا 12 منطقة اقتصادية تعتبر بمثابة فرص استثمارية في حمص سنسعى لتفعيلها.
بدوره عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور قال: إن أهمية الورشة تنبع من أهمية الموضوع المطروح والذي ركز على ضرورة تحسين الواقع الاستثماري ومناقشة عوامل جذب مستثمرين لتحسين القدرة التنافسية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال دعم الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى المعتمدة على المنتجات المحلية.
وأضاف: إن الورشة فرصة لطرح الأفكار وتبادل الآراء بين الصناعيين والمستثمرين والأكاديميين للتوصل إلى رؤية تعالج المعوقات الموجودة وتساهم في خلق بيئة استثمارية مناسبة.
بدوره رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان قال: ناقشنا اليوم خلال الورشة قانون الاستثمار رقم 18 وتحديداً الصناعات التحويلية, وكيفية جذب الاستثمارات وتهيئة البلد لما يسمى المرحلة المقبلة الواعدة فيما يخص موضوع الاستثمارات، ومناقشة البيئة التشريعية ومدى ملاءمتها لموضوع الاستثمارات والمشكلات الموجودة أمام الصناعيين للوصول إلى حلول لها، فالمستثمر السوري هو من يستطيع جذب المستثمر الخارجي لذلك تم الاتفاق على خمسة قضايا مهمة هي: مشاريع الطاقة والمشاريع الزراعية, ثم المشاريع التي تنبث عن الزراعة أي الصناعة الزراعية, والصناعة الداخلية التي تعتمد على المواد الأولية الموجودة ثم مشاريع السياحة.
تصوير- أحمد المعلم