الثورة – دمشق – نهى علي:
بدأت هيئة الاستثمار السورية، بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازات استثمار، في تركيز جديد على متابعة التوزّع الجغرافي للمشروعات في سياق تجسيد سياسات التوزيع الأفقي للتنمية.
ورصدت الهيئة تفاصيل مبشرة في محافظة اللاذقية، وأعلنت عن دخول مشروع طحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 في المحافظة، مرحلة الإنتاج الفعلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يومي، وبتكلفة تقديرية 20 مليار ليرة سورية و 158 عاملاً.
ورأت مدير هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة أن المشروع من أهم المشاريع التنموية المنفذة بالنسبة لمحافظة اللاذقية وللقطر، وأن المشاريع الصناعية التي تستند إلى موارد المحافظات الزراعية تأتي على رأس الأولويات الحكومية.
ويعتمد المشروع على أحدث الآلات والتقنيات، ويتضمن محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لتغذيته بالكهرباء، وقسم لطحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة، إلى جانب مشروع لإنتاج الشعيرية والمعكرونة قيد التنفيذ.
يذكر أن مشاريع التصنيع الزراعي مدعومة في قانون الاستثمار بتخفيض ضريبي 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات إلى جانب الحوافز الجمركية والمالية وغير الضريبية والإجرائية.
أما مشروع صناعة الأدوية البشرية المشمول بأحكام المرسوم 8 لعام 2007 في عام 2014، يستهدف تأمين احتياجات السوق من الأدوية البشرية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
ويستخدم أحدث الآلات والتقنيات، وتبلغ طاقته الإنتاجية 345 مليون حبة سنوياً بالأشكال الصلبة و 1.5 مليون تيوب سنوياً، تبلغ تكلفته التقديرية 75 مليار ل.س ويشغل 26 عاملاً.
وتأتي أهمية مثل هذه المشروعات من توضعها في محافظة نامية استثمارياً نظراً لافتقارها إلى مدن صناعية كبرى، واقتصار المشهد الاستثماري الجديد على المناطق الصناعية.