يفترض أن يقتصر عمل الإدارة المركزية في بلدنا على التخطيط والرقابة والمحاسبة(إضافة للتشريع من قبل مجلس الشعب والدفاع من قبل الجيش والقوات المسلحة والتعيين في المناصب وامور ينص عليها الدستور من قبل السيد رئيس الجمهورية)، وان يترك ماعدا ذلك من أعمال للإدارات المحلية في كل محافظة، لكن خلافاً لما ينص عليه قانون الإدارة المحلية الحالي (107 لعام 2011) نجد تداخلاً كبيراً في الصلاحيات بين الجهات المركزية والمحلية ماينعكس سلباً على العمل والأداء وخدمة الناس، فالكثير من القرارات التي تتخذها المجالس المحلية يتم إجهاضه من الإدارة المركزية في العاصمة لأسباب مسوغة من وجهة نظرها، وليست مسوغة من وجهة نظر الإدارة المحلية، كما أن الكثير من القرارات المحلية التي تتخذ إنما تتخذ بناء على كتب موجهة إلى هذا المجلس المحلي أو ذاك من الإدارة المركزية، وعدم الالتزام قد يؤدي لاتخاذ عقوبات بحق من يرفض، ومنها عقوبة الحل أي حل المجلس الذي لا يلتزم بمضمون التوجيه أو الكتاب المركزي!
هذا الواقع الذي تعيشه الإدارة المحلية جعل بعض الحريصين والمخضرمين في مجال العمل المحلي يقولون لنا في مرات عديدة تابعنا فيها قضايا متعثرة أو مشاريع متوقفة في محافظة طرطوس على سبيل المثال، إن اسم الوزارة المعنية يفترض ان يكون “وزارة الإدارة المركزية” بدل وزارة الإدارة المحلية الحالي، وخاصة أن الخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي نص عليها القانون النافذ لم توضع لتاريخه رغم صدور القانون منذ ثلاثة عشر عاماً، كما ان المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يضم الوزير والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، ويرأسه رئيس الحكومة، والذي يمكن ان يسهم في تطبيق القانون لجهة توسيع صلاحيات الإدارة المحلية، مجلس معطّل إلى حد كبير بدليل أنه لم يجتمع منذ إحداثه في القانون عام 2011 وحتى الآن سوى ست او سبع مرات بينما يجب أن يجتمع مرتين في العام أي كان يجب أن يجتمع منذ صدور القانون وحتى الآن بحدود 26 اجتماعاّ!
ودون الدخول في التفاصيل التي تغصّ بها المراسلات المتبادلة بين المجالس المحلية والمحافظين، وبين المحافظين ووزارة الإدارة المحلية، وبالعكس نؤكد مجدداً ان استمرار هذا الواقع غير المقبول ينعكس سلباً على الوطن والمواطن من جوانب مختلفة، ومن ثم فإن معالجته أمر في غاية الضرورة، فلا يجوز ان تبقى إدارتنا المحلية (مركزية) في الشكل والمضمون..!