يعيد نجاح تجارب مشاريع متنوعة المجالات لعدد من الشباب والسيدات، ومنها ما يندرج في باب المغامرة كالزراعات الاستوائية التي باتت تنتشر منذ سنوات في الساحل، وتحول مباردة سيدات بإعداد مأكولات بسيطة في المنزل لورشة صغيرة تعمل فيها مجموعة من السيدات، وغيرها العيد من التجارب الفردية المنتشرة على امتداد الجغرافية السورية التي حققت دخلاً مستداماً للعاملين فيها.
نقول تعيد تلك التجارب التأكيد على أهمية وملاءمة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للوضع السوري الراهن لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي، والقدرة الإنتاجية للشرائح التي تعمل بهذه المشاريع، وقدرتها على إنعاش الاقتصاد، وتحريكه، وبالطرف المقابل تسلط الضوء مجدداً على حجم التقصير الممارس من قبل هيئات ومؤسسات أحدثت منذ سنوات عديدة، ومنحت دعماً ورعاية غير مسبوقين لم تتمكن من استثماره وتوظيفه للنهوض بواقع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتذليل الصعوبات والمشاكل التي واجهت العاملين فيها، وبدلاً من حالة التناغم والتكامل التي يفترض أن تحدث بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بالمشاريع الصغيرة لتوحيد جهودها وإمكاناتها شهدنا تشتتاً كبيراً لتلك الجهود وتنافساً على التفرد بالعمل للحصول على المكاسب والمزايا، ومزيداً من الغرق في خانة الدراسات والتشخيص للواقع، وتقديم مقترحات دون العمل على ترجمتها على الأرض، والأهم الوصول للهدف الأهم، وهو إيجاد الحلول لقائمة طويلة من الصعوبات.
واقع المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر غير الصحيح، وابتعادها عن مهامها ودورها المهم بهذه المرحلة حرم العديد من المشاريع والتجارب الفردية الناجحة من الخطوة الأهم لمسيرة عملها، وهي التوسع الأفقي لتمكين أكبر عدد من الاستفادة والعمل فيها، ومرد ذلك لغياب المتابعة والتقييم الدوري للمشاريع ما أدى لتوقف بعضها، وفشل بعضها الآخر، ومن استمر وتوسع كان بجهود وإصرار فردي من القائمين عليها.
وغني عن القول إن دعم ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة، ومن أعلى المستويات في الدولة دائم ومستمر، ويضع المعنيين على السكة الصحيحة للعمل، ويوضح الاحتياجات وأولويات العمل، وما يحتاج للتطوير سواء بالبنية الإدارية أم التنظيمية إلا أن العمل على ترجمة تلك الخطوات يبقى من مهام الهيئات والمؤسسات المعنية المطالبة اليوم بدور مسؤول تتطلبه الظروف الراهنة والحاجة الماسة لتوسيع دائرة الانتشار الأفقي للمشاريع، وأي تأخر أو تقصير بهذا الدور يستدعي المحاسبة والمساءلة.
