ببساطة ودون عناء، يمكن منح القروض للمواطنين لتيسير أمورهم وإشباع حاجاتهم إنفاقاً، ليس عن طريق منحهم مبالغ مالية لإنفاقها بشكل مباشر، بل عن طريق تمكينهم للنهوض باحتياجاتهم.
نعم هكذا وبكل بساطة، فالمنزل حاجة والسيارة حاجة واللباس الشتوي حاجة، والمونة حاجة والدفء في الشتاء حاجة والبرودة صيفاً حاجة، وكلها حاجات أساسية ضرورية وليست رفاهية كما يحلو لبعض المنظرين التجهبذ والحذلقة بشأنها، بل هي احتياجات، وإن كان من عمود للخيمة أو ركيزة أساسية للصرح فهو البيت وهو الأساس، والبيت لمن لا يعلم -وأعتقد جازماً أن كل من في البلاد يعلم- قبل سنوات الحرب كان حلماً، أما اليوم وبعدما جرى من تراجع في كل الميادين فقد بات تامين البيت مستحيلا وليس حلما، اي انه ارتقى الدرجة الأخيرة وتربع على عرش الاستحالة.
وبالعودة الى البداية فيمكن وببساطة تحقيق هذا الحلم عن طريق وضع ضوابط.. وأشدد هنا على أنها ضوابط وليس تسهيلات لعمل المصرف العقاري كي يكون مصرفاً ومتخصصاً بالمجال العقاري.
فعندما يخرج المصرف ليناقش ويتحدث بالفم الملآن عن عشرات الكفلاء اللازمين لمنح القرض وعن مشكلة الراتب وعدم تغطيته للمبلغ، إذاً هو لا يقدم منتجاً مصرفياً ولا يقدم شيئاً، وبعبارة أخرى: فعندما يقول لك البائع أستطيع أن أبيعك قصراً في جزر المالديف بسعر مغرٍ لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون دولار، فهو فعلياً لم يقدم لك أي عرض ما دام لا يوجد ندّيّة ولو بين الحد الأدنى للشاري والحد الأعلى للبائع، وفعلياً لم يقدم أي منتج وإنما فقط قدم فقاعة تصلح كطرفة في منصات التواصل الاجتماعي، ولكن العقاري لا يجيد التعامل حتى بالفقاعات ولا يمتلك طريقة للنفاذ إلى هذه الطريقة من الترويج والرواج.
المسألة وباختصار وللجهات الوصائية نقول: اضبطوا العقاري، وحاولوا الحفاظ على ما تبقى منه بعد سنوات تجاوزت الخمس من الفشل..
فالبيت حق والعقاري لا يملك هذا الحق بل هو فقط منفّذ، فان لم يكن فمن الضروري جداً جداً ليس فقط الإعفاء أو الانتظار حتى انتهاء المدة ومن ثم التوديع بباقة زهور صفراء، بل لابد من المحاسبة كما كانت إدارة العقاري (وفقاً لموظفيها) تقول عن المديرين المركزيين أو الفرعيين “لقد حاسبناهم”.. فلتكن هناك المحاسبة.
