أتمتة الموازنة العامة خيار.. خبير اقتصادي لـ”الثورة”: خطوة هامة على طريق الحكومة الكترونية

الثورة – دمشق – وعد ديب:

إن أتمتة العمل الحكومي أو الخاص تشكل أولوية وضرورة حتمية، وليست ميزة، وعليه تكمن أهمية وضرورة الأتمتة عبر النظر إلى الحالة الراهنة التي هي العمل التقليدي، والذي يشكل ثغرة في العمل الحكومي أو الخاص بشكل عام، بل وإن العمل التقليدي الراهن يفصلنا عن الاقتصاد العالمي الذي سبقنا بأشواط ومراحل علينا أن نعمل على حرقها بسرعة، وإلا أصبحنا خارج المنظومة الاقتصادية العالمية.
وفي سورية تتجه الأنظار الحكومية لأتمتة عمل الموازنة العامة، وتعقد اجتماعات موسعة في هذا الإطار من قبل وزارة المالية، لما لهذا التحول من آثار في تعزيز دقة العمل المالي الحكومي.
اتجاه صحيح
يقول الدكتور في العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون والخبير الاقتصادي نهاد حيدر لـ”الثورة” إن موضوع أتمتة الموازنة العامة للدولة هو غاية في الأهمية كخطوة على المستوى الاقتصادي والشأن العام، على اعتبار أن وزارة المالية تدخل في جميع مرافق الحياة اليومية بمختلف مستوياتها.
فكل إجراء أو عمل حكومي خاص يتم أتمتته، فهو في الاتجاه الصحيح، وإن وزارة المالية تبنت هذه الخطوة وبشكل جادٍ لأنها تحل العديد من المشاكل، فهذا الاتجاه يعزز دقة العمل المالي الحكومي ويسهل عملية التخطيط المالي واتخاذ القرارات بشكل أفضل، نظراً لإمكانية الحصول على البيانات المالية بشكل فوري، وذلك من خلال تطوير البرمجيات المستخدمة في مديرية الخزينة المركزية وأقسامها في مديريات ماليات المحافظات، ما يسهل الحصول على البيانات والإحصائيات المطلوبة، وتقديم المزيد من التسهيلات في العمليات الإجرائية لتنفيذ واقعات الموازنة العامة للدولة.
أولوية ملحة
مضيفاً: إنه بهذا الصدد إذا أردنا أن نقيم هذه الخطوة فهي خيار لابد منه وليس ميزة، ولذلك فهي خطوة جاءت متأخرة جداً بسبب الأزمة التي مرت بها سورية، وهذا يعني أنها أصبحت أولوية ملحة على الصعيد المالي والاقتصادي.
وعليه فإن كل نشاط يتم أتمتته فهو خطوة هامة، وأولى في طريق محاربة الفساد والروتين، وهدر المال وإضاعة حقوق الناس، وإن نشاط الأتمتة يقاومه الفاسدون، فهو يكشف العديد من خفايا الفساد، والنشاط المؤتمت يعني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أسلوب أداء الخدمة. وبصيغة أخرى تعني تغیُّر أسلوب أداء الخدمة من أسلوب یتمیز بالروتين والبيروقراطية وتعدد وتعقد الإجراءات إلى أسلوب یعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أداء الخدمات بهدف تقدیمها للعميل بطريقة سهلة عبر شبكة الإنترنت، ما یوفر الكثیر من الجهد والمال لھا فتنخفض بذلك تكلفة أداء الخدمة، وتزداد الإيرادات.
جميع مفاصل الحياة
ويرى– دكتور العلوم المالية والمصرفية- أن أهمية الأتمتة لا يجب أن تتوقف- على وزارة المالية إنما يجب أن تنسحب إلى جميع مفاصل الحياة اليومية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية العامة والخاصة.
حيدر- أعطى مثالين اثنين مهمين الأول يتعلق بأهمية مشروع أتمتة السجل الصناعي كأحد بنوك المعلومات الوطنية ولفعاليته في عملية صنع واتخاذ القرار المناسب في القطاع الصناعي من خلال توفير المعلومات والمؤشرات والتقارير الإحصائية اللازمة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة تربط الجهات التابعة لوزارة الصناعة ومديرياتها ورفع كفاءة العمل وتنظيم إجراءاته وزيادة الموثوقية في البيانات المدخلة والمستخرجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصناعي، بما يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية.
والثاني: أهمية مشروع أتمتة عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية: والتي مازالت فروعها في المحافظات تعمل كل على حدة وكأن كل فرع مستقل عن الآخر ولا يوجد أي رابط بينها وهذا خطأ جسيم يجب معالجته في ظل الرقم الوطني التأميني الموحد.
علاقة شفافة
وبحسب الخبير الاقتصادي- إنه إذا ما استطردنا في أهمية الأتمتة إلى بقية القطاعات لوصلنا إلى ما يعرف بالحكومة الالكترونية، والتي هي نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.
متابعاً: إن إدراك حقيقة أين وصل العالم اليوم ومستجداته يحتّم علينا وعلى المجتمع، بأنه لابد أن يكون متقدماً ومتطوراً، ومن هنا تأتي أهمية الحكومة الالكترونية، والتي تأتي بعد ظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته.
وبين أنه لإصلاح هذا الأمر كانت الحكومة الالكترونية أحد العلاجات الواقية من انتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر، كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري تلزم المؤسسات الحكومية بنمط المرونة والوضوح في منهج عملها.

بمعنى آخر الحكومة الالكترونية تعني الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المساءلة والمصداقية وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة.