الثورة – متابعة عبد الحميد غانم:
فرض القضاء الصيني عقوبات على انفصاليي تايوان، نظراً لممارساتهم التطاول على سيادة الوطن الصيني والتحريض على انفصال الجزيرة عن الوطن الأم جمهورية الصين الشعبية الشرعية.
فقد اتخذت السلطات القضائية الصينية الجمعة الماضي مجموعة من القرارات لفرض عقوبات جنائية على انفصاليي تايوان، الساعين لفصل الجزيرة عن وطنها الأم والقيام بأعمال انفصالية أو التحريض عليها، ما يسمح بفرض عقوبة الإعدام والمحاكمة غيابياً في هذه القضايا التي تصنف قضايا جنائية يسمح للسلطات القضائية مثل محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا ووزارات الأمن العام وأمن الدولة والعدل، بفرض عقوبات يجري تنفيذها فور إصدارها من جهات الإدعاء المشار إليها.
وتستند لوائح الاتهام إلى قانون مناهضة الانفصال والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية المعمول بها في الصين، وهي قواعد أكثر تحديداً بشأن إدانة الانفصاليين والحكم عليهم واعتبار هذا الفعل جريمة يحاكم عليها القضاء الصيني ويعتبرها جرائم جنائية يحاسب عليها القانون الصيني ضد أي عمل أو إجراء أو تحريض للانفصال.
ويسمح الدستور الصيني باتخاذ تلك العقوبات بحق من يثبت تورطه بالقيام أو التحريض للانفصال وبحق الانفصاليين الساعين إلى ما يسمى “استقلال تايوان”، كما ينص على تشديد العقوبة لكل من يتبين تواطؤه مع أي جهة أجنبية أو خارجية، سواء أكانت مؤسسة أم منظمة أم فرداً، في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ويقر الدستور بالعفو عن الملاحقة القضائية إذا تخلى الانفصاليون طوعاً عن موقفهم بشأن ما يسمى “استقلال تايوان” والتوقف عن القيام بأنشطة انفصالية واتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر أو إزالته أو منع انتشاره، ويمكن رفض قضاياهم أو إعفائهم من الملاحقة القضائية.