دمشق – الثورة – ميساء الجردي:
أفكار وتصورات ومشروعات صغيرة يقودها الشباب والنساء ممن يتمتعن بالعزيمة والإصرار لنجد لها حاضنة خصبة وفرها دعم حكومي متنوع ودعم مميز من صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية في دعم هذه المشاريع وتفعيل دور الرياديين في المجتمع وتحسين أوضاعهم المعيشية لتجاوز صعوبات الحياة ورسم خارطة مستقبلية أكثر استدامة في العمل والتنمية.
من هنا تأتي فكرة مشاركة صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل مستقبل أفضل. فقد كانت البداية في هذه المشاركة كممثلين عن الصندوق مع رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتورة ربا ميرزا بهدف التحفيز لتحسين بيئة الاستثمار لدى الشباب والنساء وكل شرائح المجتمع وتيسير الخدمات التمويلية ودعم ريادة الأعمال وعرض قصص النجاح التي تحققت في هذا المجال لدى العديد من الجهات الأهلية والمجتمعية.
حامل أساسي للنمو
وبينت ميرزا أن الصندوق تأسس منذ ثلاث سنوات وهو يعنى بدعم الشباب عبر مشاريع إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للحفاظ عليهم من الهجرة والبقاء داخل الوطن وهي مساع تحمل أسبابا هامة، أولها الوضع الاقتصادي الصعب الذي يتطلب دعم الشباب لإكمال مسيرتهم العملية والحفاظ على مستقبلهم، ثانياً إيمانا من الصندوق بدور المشاريع الصغيرة كحامل أساسي للنمو الاقتصادي في الوقت الحالي والمستقبلي ولأن هناك أملاً بأن تتطور هذه المشاريع الصغيرة إلى متوسطة ومنها إلى كبيرة. وثالثا نظرا لأهمية هذه المشاريع في التنمية المستدامة وفي خلق فرص عمل للأيدي العاملة.
نحو بيئة داعمة
ولفتت ميرزا بأن صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية يمتاز بأنه صندوق مجتمعي غير حكومي يتمتع بالمرونة في العمل، والعاملون فيه هم متطوعون
ومؤمنون بأهمية هذا العمل ويمتلكون الإرادة ويحصلون على الثقة من المستفيدين. مشيرة إلى وجود مقابلات أسبوعية مع الأشخاص الذين لديهم أفكار ومشاريع بشكل شخصي ونقدم لهم الدعم بعد الانتهاء من دراسة مشاريعهم وذلك عبر المنح المالية والدعم المعنوي والمعرفي،. وقد وصل هذا الدعم لأكثر من 400 مشروع في الوقت الحالي على مستوى المحافظات السورية وقد تم التعاون مع هيئة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر كونها هيئة حكومية للحصول على الداتا للمشاريع التي تعمل على الأرض وكذلك بهدف العمل على إيجاد بيئة تشريعية وقانونية داعمة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر شبيهة بقانون الاستثمار للشركات الكبرى. أي قانون يحمي المشاريع الصغيرة ويدعمها خلال المرحلة الأولى من الضرائب والسجل التجاري حتى يستطيع صاحب المشروع الصغير بأن يتطور ويتقدم في مشروعه.
منصة الكترونية للمشاريع
وتحدثت رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الفترة المقترحة من الإعفاءات الضريبية تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يستطيع صاحب فرصة العمل أن يتطور في عمله. مشيرة إلى أهمية مشاركتهم في الورشة التي عقدت بالتعاون مع هيئة حول تبسيط إجراءات تأسيس المشروع وتحسين بيئة العمل وإعطاء قروض. إضافة إلى أهمية ذلك في الحصول على إحصائيات شاملة لجميع المستفيدين، خاصة أن الصندوق يهتم بفئة معينة من الشباب والهيئة بفئة معينة أخرى، وبالتالي هناك ضرورة لإيجاد منصة الكترونية للتسجيل عليها ومعرفة الأسماء المستفيدة من هذه المشاريع. وقالت: نحن نعمل على خلق بيئة مناسبة مرنة وأداء مميز للموظفين والعمل مع المصارف لتسهيل التمويل لهذه المشاريع وخاصة التي تعنى بالتمويل الصغير وخاصة أن الصندوق يعتبر الجهة الاجتماعية الأولى التي تعنى بهذا الموضوع.