على سيرةِ أن الحكومة تتابع الأمور بشكل مخطط ومدروس وتعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات بعد دراسات معمقة لأحوال عديدة، لعل أبرزها في هذه الأيام مسألة فتح الحسابات في البنوك لعموم المواطنين أصحاب البطاقات الإلكترونية الذكية الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، تمهيداً لتحويل مبالغ مالية من الدعم النقدي البديل عن الدعم السلعي إلى حساباتهم، وهذه القصة الجديدة من قصص الدعم حرّكت الأجواء بشكلٍ إيجابي على الأغلب، رغم بعض المخاوف الناجمة عن الدراسات المعمقة، التي تخفّ أعماقها تدريجياً مع الاصطدام ببعض الوقائع والبنود الهاربة من تلك الدراسات.
على تلك السيرة يمكننا القول إن عملية فتح الحساب بالفعل سهلة بشكل عام وميسّرة على الأغلب، لاسيما وأن البنك المركزي تدخّل بإيجابية عند طلبه من البنوك الخاصة زيادة المساحة الزمنية لأعمالها اليومية كي تنجز أكبر عدد ممكن من فتح الحسابات.
ولكن مادام هذا الأمر ليس اختيارياً للأشخاص، حيث جاء بطلب حكومي صريح، وهو بالأصل يُحاكي خطة حكومية أبعد تتمثّل بتحقيق الشمول المالي، وصولاً إلى حياة رقمية يُفترض أن تكون مزدهرة، كان من الممكن ترجمة تلك الخطط المدروسة والدراسات المُعمقة – التي تتحدث عنها الحكومة – بشكل أكثر جمالية ولباقة وجدية، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار إحداث تسهيلات أكثر وأعمق تبعاً لذلك العمق موضوع الحديث، وبما يخلق عند الناس شعوراً بالطمأنينة والارتياح.
فالدراسة الحكومية المعمقة لم تلحظ على ما يبدو الصعوبات .. بل والمعاناة القاهرة التي سيتكبدها الكثيرون من أبناء القرى البعيدة النائية، ولاسيما كبار السن منهم عندما سيضطرون للسفر إلى مراكز البنوك في المدن، وسط تكاليف السفر المرهقة ومصاعب النقل من أزماته الأشد إرهاقاً، وقد يضطر البعض منهم لتكرار السفر غير مرة، كما قد يستحيل السفر على البعض، وبالتالي سيبقى خارجاً عن قوائم استحقاق الدعم.
كان يمكن للحكومة أن تأخذ هذه الناحية بالحسبان، وتحرص على راحة مواطنيها بعمقٍ مدروس فعلاً، وعدم جرجرتهم بهذا الشكل المهين، فكم كان أنيقاً ومريحاً ولبقاً لو أنها أوجدت طريقة موازية وطارئة لفتح الحسابات تقترب منهم .. تساعدهم .. وتنشد راحتهم، إذ كان يمكن – مثلاً – الإعداد بشكلٍ مسبق لهذه الخطوة، وتزويد بلديات القرى .. أو مدارسها باستماراتٍ لفتح الحساب موزعة على مختلف البنوك ليُتاح المجال أمام المتعامل اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه، وتشكيل لجان لتعبئة تلك الاستمارات بشكل دقيق من موظفي البلديات أو من المعلمين والمدرسين، ومن ثم يذهب أبناء القرى إلى البلدية أو المدرسة أمام تلك اللجان لإنجاز الأمر، ومن لا يستطيع المجيء تقوم اللجنة بالذهاب إليه في منزله – تبعاً لعمق الدراسات التي نسمع – ثم تُنقل تلك الاستمارات إلى البنوك المعنية فتعتمدها وتزوّد اللجان بأرقام الحسابات لتقوم تلك اللجان بدورها في تسليمها لأصحابها .
لا أخفيكم بأنني بعد دراستي المعمقة لما أكتب .. اجتاحتني موجة من الضحك .. ورحتُ أدندن بيني وبين حالي قائلاً : إنتَ فين .. والحب فين ..؟
