ترتيب جديد لمنظومة الاستثمار.. لايقة لـ”الثورة”: المرجعيات موحدة بحكم القانون والاحتكام للمجلس الأعلى للاستثمار

الثورة – دمشق – نهى علي:

أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة, أن المرجعية الوحيدة للمستثمر هي هيئة الاستثمار، وهذا ما يجب النظر إليه بعيداً عن اعتبارات التعارض أو التداخل مع عمل الجهات العامة، وإنما ضمن بند تشاركي وتفاعلي مع كافة الجهات لتحقيق مصلحة وطنية استراتيجية، تتمحور حول تحقيق زيادة معدلات جذب الرساميل وتنفيذ الاستثمارات، وتالياً تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وفق رؤى عميقة ترتبط باستحقاقات تنموية وطنية.

مطلب واستحقاق
وأضافت لايقة في تصريح خاص لـ “الثورة” أن هذا الدور الذي تضطلع به الهيئة متعارف عليه في كل دول العالم، التي سعت إلى تحسين بيئة أعمالها وإتاحة المقومات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمتها في مختلف المطارح التنموية، كما أنها مطلب للمستثمر ومعيار تفاضلي في توجيه استثماراته بين الدول.
نتائج هامة
وأشارت إلى أن موضوع المرجعية الواحدة للمستثمر، هو ملف ليس حديثا، وإنما نصت عليه القوانين السابقة وجرى العمل بدأب عليه خلال الفترات الماضية، وحققت الهيئة بفضل تعاونها مع الجهات العامة نتائج هامة بهذا الخصوص انعكست على مؤشرات جذب وتنفيذ الاستثمار الماضية.
أفق طموح
إلا أن مدير “الاستثمار” لفتت إلى أنه لم يتم الوصول بعد في مشروع الهيئة التطويري وفي توحيد المرجعيات الى المستوى الذي يواكب الرؤية التي تنطلق منها الهيئة في عملها وتعاطيها مع الأفق والاستحقاقات المقبلة.
تنسيق متواصل
وتؤكد لايقة إلى أن الفترة الحالية والمقبلة ستحمل سلسلة جديدة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات العامة لتكون مجمل المنظومة المعنية بالشأن الاستثماري ضمن مسار من التحسين المستمر، وصولاً إلى المستوى الأفضل من التعاون المطلوب والديناميكية والمرونة في تكامل الأدوار.
مرجعية
وبالنسبة لموضوع الاحتكام في حال الخلل أو المخالفات أو تضارب الأدوار، بينت لايقة أن المجلس الأعلى للاستثمار هو الجهة التي ترعى الاستثمار وآلياته ومعالجة معوقاته واتخاذ القرارات بشأنها، ويجتمع المجلس بمعدل مرة شهرياً، حيث كان له دور بارز خلال الفترة الماضية في إقرار الآليات المشتركة بين الجهات ومعالجة التحديات ودعم المستثمرين بشتى الوسائل، بالإضافة إلى ذلك فإن التشاركية مع الجهات العامة وممثلي القطاع الخاص في طرح المشكلات واتخاذ القرارات التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة تقلل هذه المخالفات وتقدم الحلول للعديد من القضايا والمشكلات، وتقلل من حالات الخلل أو التعارض.
قانون مرن
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الاستثمار السورية قد بلورت منظومة أداء مرنة وسلسة على خلفية قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021، الذي أتاح بيئة استقطاب وجذب عصرية بعد أن تم تذليل الكثير من مظاهر الخلل التي اعترت التشريعات الاستثمارية السابقة.
وتعكف الهيئة منذ فترة على تكثيف العمل على التفاصيل التي تضمن التنظيم الفعلي للعلاقة مع جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار- استقطاباً.. وتسهيلاً.. وإجراءات- ويبدو أن الأمور تسير حالياً بالاتجاه الصحيح وفق ما يرشح بالعموم وما يلوح في أفق الاقتصاد السوري.
نبوءات خارجية
هذا وتتوقع وكالات ومراكز رصد وأبحاث عربية وعالمية، نهضة استثمارية غير مسبوقة في سورية، إضافة إلى معدلات نمو اقتصادي شامل تستدرك تدريجياً مراحل الركود والانكماش التي تسببت بها الأزمة والحرب على البلاد، وقد توقعت بعض الجهات البحثية أن تحقق سورية معدل نمو في الناتج الإجمالي خلال العام 2024 يزيد عن 2 % وهذه نسبة مقبولة تؤشر على بداية الانطلاقة الاقتصادية المتوازنة في سورية.
مناخات جديدة محفزة
وتستند هذه التوقعات عموماً على مؤشرات الاستقرار الآخذة في التزايد، والتي يمكن التقاطها من خلال تطورات المناخ السياسي ومتوالية مستجداته الإيجابية.