الثورة – ريف دمشق – ميساء الجردي:
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق جلسة حوارية تفاعلية مع المنظمات غير الحكومية المعنية لدراسة مشروع الصك التشريعي الخاص برعاية المسنين، وذلك وفقاً للنهج التشاركي الذي تنتهجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سعياً لتحقيق صورة أفضل لدعم هذه الشريحة وحمايتهم وصون حقوقهم ضمن الدستور السوري.
مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق فاطمة الرشيد أكدت أهمية الجلسة للاستماع إلى المقترحات ومناقشتها بما يدعم المشروع المنتظر للقانون الخاص بالمسنين، وذلك بناء على النهج التشاركي الذي أطلقته الوزارة من خلال هذه الجلسات.
وبينت الرشيد أن هناك إستراتيجية خاصة بالمسنين ومن المهم تسليط الضوء على الخدمات التي تُقدم لهم على جميع المستويات، وأن هذه الجلسة الحوارية حول الصك التشريعي لكبار المسنين هي للخروج بمقترحات ورؤية داعمة لهم على أرض الواقع، وتكون الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية لجميع المسنين من عمر الستين وما فوق، موجودة بشكل طبيعي.
أمين صندوق الجمعية الخيرية بجديدة عرطوز معتز مشكاوي المستضيف للمشاركين في الجلسة الحوارية، تحدث عن ضرورة الورشة للتشاور حول أهم الجوانب التي يتضمنها الصك التشريعي الخاص بالمسنين وما هي احتياجاتهم خاصة بعد ما تم ملاحظته من ازدياد عدد المسنين في المجتمع المحلي نتيجة لهجرة الكثير من الشباب.
ولفت إلى ضرورة متابعة مشكلات المسنين الصحية والمجتمعية والنفسية، وهذا جزء من مهام المجتمع المحلي، وعليه فهناك ضرورة لوضع رؤية داعمة تخدم المسنين بشكل قانوني. مشيراً إلى وجود عدد كبير من المسنين ليس لديهم من يرعاهم ومنهم من يعتمد على الجمعيات الأهلية في تدبير شؤونهم الصحية والمعيشية الأمر الذي يستدعي وجود مبادرات مخصصة لدعم المسنين بشكل جماعي بدلاً من أن تكون خدمات فردية.
واعتبر عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المشاركين في الورشة أن القانون يشكل نقلة نوعية في توسيع الشراكة بين مختلف القطاعات لتكامل الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية التي تقدم لشريحة المسنين.
من مؤسسة قناديل للتنمية المستدامة تحدث محمد مراد عن مشاركتهم بقانون رعاية المسنين وضمان حقوقهم. مشيراً إلى المقترحات التي وضعت من قبل المؤسسة والتي تتمثل في تخصيص بطاقات للمسنين وفقاً لمعايير معينة يستطيع المسن استعمالها في المراكز الطبية والصيدليات ومراكز العلاج الفيزيائية الحكومية، وفي توسيع نطاق مراكز الرعاية بالمسنين في المناطق بحيث يتواجد في كل منطقة جغرافية مركز خاص لرعاية المسنين المتواجدين فيها، وكذلك تأمين مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر للمتقاعدين القادرين على العمل لملء وقت الفراغ الناتج عن فقد الوظيفة ولتحسين الحالة المعيشية لديهم.
مختار بلدة جديدة عرطوز عثمان الأقرع لفت إلى احتياجات المسنين في المنطقة والتي تتعلق بجوانب الرعاية الصحية والمعالجات وجوانب تتعلق بالمعيشة وتوفير الأدوات الطبية التي تحتل المرتبة الأولى للكثيرين لخدمة أمراض العجز إضافة إلى موضوع تأمين الخبز والمياه لهذه الشريحة.
من جانبه بين رئيس مجلس أمناء مؤسسة دارنا لرعاية المسنين نبراس أبو غدير ضرورة وجود دور للمسنين تحتضن أكبر عدد ممكن منهم.
ولفت إلى أن القانون المنتظر يفسح المجال لدعم هذا الجانب وتقديم خدمات هامة للمسنين.
نائبة مدير دار المسنين بجرمانا المحامية إنصاف العيسمي لفتت إلى أن العمل يجب أن يكون مؤطراً ضمن القانون من خلال إصداره وتنفيذه ويعتبر القانون المطروح جيداً جداً.
