قرار ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للكيان الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان وتهويد ومصادرة أراض بالضفة الغربية يشكل إعلان ضمّ وتهويد الضفة الغربية بعد تغيير الطابع العربي الفلسطيني بالضفة، لاسيما وأن القرار يشرعن البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بناها المستوطنون على أراضٍ فلسطينية دون موافقة أي جهة معنية بالأمر، وهو ما يخالف القرارات الدولية وجميع الاتفاقيات الموقعه ويشكل خطورة كبيرة على الفلسطينيين بالضفة، حيث إن هذه الخطوة العدائية الإسرائيلية مقدمة لتهجير الفلسطينين من أراضيهم وتهويد الضفة.
خطورة القرار الإسرائيلي تتمثل في محاضرة المدن والقرى الفلسطينية والمستوطنات والطرق التابعة لها ومصادر الأراضي وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، ما يجعل من هذه المدن الفلسطينية مجمعات معزولة يصعب على الفلسطينيين ممارسة حياتهم اليومية، وكذلك خطورة القرار الإسرائيلي الاستيطاني في سحب الصلاحيات السيادية من الفلسطينيين وتسليمها للمستوطنين ما يعني المزيد من اضطهاد السكان الأصليين ومحاصرتهم، ودفعهم للهجرة من الضفة، وهو ما يخطط له نتياهو والمتطرفين الفاشيين في حكومته.
ما تقوم به حكومة العدو الإسرائيلي من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة وتشريع الاستيطان بشكل غير مسبوق في الضفة يتطلب من الفصائل الفلسطينية توحيد صفوفها، ونبذ الخلافات واتخاذ موقف موحد لمواجهات المخططات التهويدية التي تنسف مقومات إقامة الدولة الفلسطينية كما تتطلب من محبي السلام والعدل في العالم العمل على لجم السياسية الإسرائيلية العدوانية التي تخالف كل الشرائع الدولية، وتجرّ المنطقة نحو حرب كارثية لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنتائجها الكارثية على المنطقة والعالم.