اتهمت السياسية الفرنسية مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفائزة بالانتخابات التشريعية الفرنسية الرئيس الفرنسي ماكرون بمحاولة تنصيب أشخاص جدد في المراكز والمناصب الإدارية العليا قبل تقليص سلطاته، حيث قام بإصدار المئات من القرارات لتنصيب أشخاص جدد في مراكز ومفاصل إدارية.
لوبان صنفت الخطوة بإطار استغلال السلطة لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية سيكون لها تأثير كبير على إدارة المؤسسات و يبدو الأمر واضحاً دون شرح أو تفسير.
الأمر لا يختلف في أي بلد عما يجري في فرنسا، وكل من يشعر باقتراب انتهاء تكليفه الإداري يُسارع إلى تعيين المقربين واستبعاد الخصوم، وهذا يترك أثاراً سلبية كبيرة على المؤسسات والجهات العامة، وعلى الإدارات القادمة التي تقع في مطب عدم منطقية التغيير قبل مضي فترة طويلة على تولي الموقع، وبالتالي تكون ضحية تناقضات وولاءات وامتدادات.
بالمنطق يجب أن يكون مشروع الإصلاح الإداري وضع حداً لكثير من هذه الممارسات باعتبار هناك ولايات للإدارات، ولاية أولى سنة يتم التقييم بعدها، لتبدأ ولاية ثانية من سنتان، وثالثة، كذلك ورابعة من سنة إضافية، إلا أن أصحاب القرار في الجهات والمؤسسات العامة لا تنقصهم الحيل في إيجاد الأسباب وترتيبها وتركيبها إن لزم الأمر.
كما الصمت الانتخابي الذي يسبق عمليات الانتخاب أو الاقتراع يجب أن يكون هناك صمت إداري قبل أي استحقاق يتبعه تغيير ولمدة كافية بحيث لا تستطيع الإدارة المتوقع رحيلها من استثمار الزمن لتكريس ولاءات وحصاد رشاوي سيتم تحصيلها لاحقاً من المؤسسات والجهات العامة.
صحيح أن التنمية الإدارية تحدد معايير لانتقاء الأشخاص، ولكن ليست من يقوم بتقييم الأداء واقتراح التغيير، ولذلك قطعاً على كل من يستثمر في الأيام والساعات واللحظات الأخيرة يجب أن تحدد فترة تسبق مثلاً انتهاء ولاية إداراة أو استحقاق تشكيل حكومي، أو انتهاء فترة محددة بالقانون.
