أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال اجتماعه مؤخراً مع الأسرة الزراعية في حمص أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يشكل ٢٧% من الناتج المحلي وربما أكثر، وبناءً على ذلك فإن إيصال الدعم لمستحقيه من العاملين في هذا المجال ضرورة ملحة لعدة أسباب.
لكن لم يتطرق الوزير إلى أنه من أولويات الدعم تقديم تسهيلات للمزارعين حتى لا يهجروا أراضيهم، وكذلك لمربي الثروة الحيوانية التي أخذت بالتناقص شيئاً فشيئاً بسبب غلاء أسعار المواد العلفية وتخلي المؤسسة العامة للأعلاف عن مسؤولياتها لناحية تأمين كل المواد العلفية وبأسعار مناسبة كي لا تسمح للقطاع الخاص وتجاره بالتحكم بالأسعار وابتزاز المربين.
باختصار، هناك عدة أساليب يمكن أن تتبعها الوزارة وغيرها من الجهات المعنية كي تدعم هذا القطاع المهم والحيوي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى على الوزارة أن تراعي الفروق بين المحافظات وتميز كل محافظة عن أخرى بخواص معينة كأن تتميز بنجاح زراعة معينة للعمل على تقوية هذه الزراعة والتوسع فيها وإعطائها حقها من الاهتمام لمضاعفة الإنتاج.