تعثرت صادرات الخضار والفاكهة السورية، فانكشف عجز بنية الصناعة التحويلية في بلد لا يكل صناعيوه ولا يملّون من الدفع بمطالب الدعم و ما يشبه “ابتزاز” الدولة والتلويح بإغلاق منشآتهم، وكأن تدفق إنتاجهم أغرق أسواق الدنيا بما لذّ وطاب..!!
تعثّر التاجر على الحدود مع الأردن حيث المعبر الأكبر، فصرخ الفلاح والمنتج الزراعي من وهج الخسارة، لكن الصناعي لاذ بصمت مريب..إلى درجة دفعت كل متابع لإعلاء الصوت بحثاً عن “مخابئ” المصانع المنتجة لشعار صُنع في سورية..والتساؤل بإلحاح أين هي و أصحابها؟؟
إنتاجنا الزراعي يُتلف على الحدود داخل برادات تنتظر الخلاص من عشوائية تنظيم المعبر، ولا خيار آخر إلا إتلاف المحاصيل في الحقول بدلاً من المعابر، بما أن منشآت التصنيع الزراعي في “بلد الزراعة” قليلة جداً قياساً بحجم الإنتاج الغزير وبتنوعه اللافت الذي يفترض أن يعد باقتصاد رديف اسمه اقتصاد التصنيع الزراعي، لكن ذلك لم يحصل..وضاعت الميزات النسبية وتبعثرت أمام عجز قطاع الأعمال عن التقاط الفرص تلو الفرص، ومرات تلو مرات..!
هل سنبقى بلد الصادرات الخام؟…فنحن نصدر الخضار الخام ولاسيما البندورة التي يعني تصديرها أننا نصدر ماءً في زمن التحول المناخي القاهر و الموجع نحو الحالة شبه الجافة..
ندرك أننا لا نأتي بجديد ونحن نتحدث عن مشكلة مزمنة تتكرر فصولها كل عام وكل موسم..مشكلة قصور قطاع التصنيع الزراعي، قصور سيبقى على الأرجح مقيماً، وسنبقى نكتب وننتقد القصور والتقصير، مالم يجري بناء قطاع تصنيع زراعي حقيقي، ولو عبر قرارات ملزمة للمتمولين الكبار الذين استثمروا وحققوا علاوات مجزية في قطاعات خدمية ذات دورات رأسمال قصيرة وسريعة..
ومن يدري إن بقيت الأمور على هذا الحال، سنتحدث جميعاً عن الاستيراد، وقد يكتب بعضنا عن تزاحم الشاحنات الناقلة للخضار والفواكه في الجانب الآخر من الحدود مع الجوار..
لا شيء مستغرباً بما أننا نحن من استورد البصل والبطاطا..والسلسلة قد تطول وتطول..!!!
نهى علي