الثورة – مكتب طرطوس:
نظراً للاستفسارات الواردة إلى هيئة الإشراف على التأمين حول موضوع إيقاف إحدى أكبر المشافي في طرطوس “مستشفى الكندي” بالنسبة لقبول مرضى التأمين، أوضحت عبر صفحتها على الفيسبوك أنه وخلال جولة قامت بها الهيئة لعدد من الفعاليات المرتبطة بالعمل التأميني بتاريخ 2024/06/13، تم القيام بزيارة مفاجئة لأحد المستشفيات ولقاء جميع مرضى التأمين فيه في ذلك اليوم، ليتبين أن أغلبهم تعرضوا لطلب أو سداد مبالغ مالية كبيرة (زيادة عما تنص عنه الشروط التعاقدية مع المشافي) سواء لمرضى عقود التأمين الخاص أو العام، عدا عن إلزامهم بسداد سلف مالية في حال مراجعتهم للمشفى ليلاً، ريثما يحضر موظف التأمين المختص إلى المشفى في اليوم التالي، الأمر الذي يُمثل مخالفة صريحة لتعليمات الهيئة وشروط عمل أيّ مشفى مع منظومة التأمين.
و تم اتخاذ قرار فوري في ذلك التاريخ بمنع التعامل بين المستشفى والتأمين، وذلك بسبب عدم الالتزام بكل الشروط وبشكلٍ خاص ما ذُكر أعلاه، وبتاريخ 2024/07/02 قدم المشفى اعتذاراً خطياً وتعهداً بالالتزام بكل ما يقتضيه خياره بالعمل واستقبال مرضى التأمين من تعليمات وشروط تعاقدية.
و أكدت الهيئة مجدداً استمرار اعتماد أشد الإجراءات الهادفة إلى حفظ حقوق المؤمن عليهم، كما هي أشد الإجراءات في ضمان حقوق مزودي الخدمة الطبية (ومنهم المسشفيات)، وبشكلٍ خاص السرعة في سداد مستحقاتهم كاملة.
وأوضحت الهيئة أن هذا التعهد الذي قدمته المشفى، لا يعني أنه نهج إدارة لدى الهيئة من ناحية قبول أيّ مخالفات حاصلة مقابل تعهد بعدم استمرارها.
كما تم توجيه إنذار لشركة إدارة نفقات التأمين الصحي المعنية بطرطوس، تحت طائلة إلغاء ترخيصها، وذلك بسبب تقصيرها في متابعة شؤون المؤمن عليهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة المذكورة التزمت بالقيام بزيارة يومية من مندوبيها إلى المشافي ولقاء المرضى قبل تخريجهم والتأكد من التزام المشفى بخدمة التأمين والشروط التعاقدية.
وأضافت الهيئة أن هناك صعوبات تواجه عملها مثل مبادرة من بعض المؤمن عليهم بعرض مبالغ مالية إضافية على مزود الخدمة الطبية (وهذا ما يُمثل عبئاً إضافياً في منع ذلك)، علماً أن شركات التأمين تسدد مبالغ جيدة لمزودي الخدمة الطبية ولا يوجد مبرر لعرض أيّ مبالغ إضافية عليه أو لطلبه ذلك سواء في العمليات الجراحية أو سواها، وهذا الأمر ينطبق على جميع مزودي الخدمة الطبية (مخابر، أطباء، …)
و دعت الهيئة المواطنين المؤمن عليهم في محافظة طرطوس وجميع المحافظات إلى الإبلاغ عن أيّ خلل في حال وجوده عند تلقي الخدمة الصحية التأمينية.
