أيام زمان كانت الناس تُخزن مونتها في المواسم وتأكل حد الشبع من الفواكه والخضار، ولكن مع تعقد الوضع تغيرت الأمور وأصبح الناس يشترون بالقطعة والحبة في المواسم لتدني الدخل وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ، وبدل “التمون”، والشبع في المواسم أصبحت الناس تنتظر الأزمات، فعندما اجتاحت البلاد جائحة انفلونزا الطيور كان هناك بعض الأشخاص يأكلون الفروج بشكل يومي، وأذكر أن جارنا حافظ كان يجهز “المنقل” الساعة العاشرة صباحاً ليشوي فروج من أجل الفطور.
بداية موسم هذا العام كانت أسعار الخضار والفواكه مرتفعة جداً ولكن مع تعثر التصدير بسبب العراقيل على الحدود الأردنية عادت الأسعار للانخفاض بشكل مقبول، وأصبح هناك شريحة واسعة قادرة على تأمين حاجتها بشكل طبيعي باستثناء الثوم والبطاطا التي يسهل تخزينها واحتكارها من قبل التجار عكس الكرز والفواكه الأخرى.
المواطن يدفع ثمن عدم موازنة المعادلة بين الاحتياج المحلي والمُتاح للتصدير ، فالحكومة تبحث عن موارد بالقطع الأجنبي والتاجر يبحث عن مزيد من الربح والمواطن محروم بين الاثنين و قد دفع ثمن تصدير زيت الزيتون والبطاطا والثوم وأصبح ما كان يُعرف بأكل الفقير حلماً له .
ضعف التصنيع الزراعي أيضاً سبب آخر لارتفاع الأسعار فبدل تصنيع المنتجات الزراعية وفلترتها وتجفيفها والاستفادة من القيمة المُضافة لتصنيعها يتم تهريب قسم كبير منها إلى دول الجوار لتخرج من هذه الدول مفلترة كما حال زيت الزيتون ولكن بشهادات منشأ تلك الدول وليس منشأها السوري رغم الجودة العالية والنكهة المميزة ، والأمر لا يقف هنا فالإنتاج الكبير بظل ضعف التصنيع وتوقف التصدير يوقع المزارع بخسائر كبيرة تجعله يمتنع عن الزراعة ليحصل النقص الكبير وترتفع الأسعار بشكل جنوني في الموسم القادم .
الأسواق لا يتم ضبطها بدوريات، وإنما بخطط تعتمد على بيانات دقيقة للاحتياج المحلي وكميات الإنتاج وحصة التصدير منه وما يُمكن تصنيعه وتخزينه ، وحينها تتوازن الأسعار لحد معين ويصبح ضبط الأسواق ممكناً.
معد عيسى