عند مناقشة توزيع حصة محافظة حمص من مادة المحروقات( المازوت تحديداً) على القطاعات والمؤسسات الخدمية العامة، يشدد المعنيون بقضية التوزيع على أولوية قطاعات دون غيرها نظراً لأهميتها الكبرى وتماسها المباشر مع حياة المواطنين، وفي مقدمتها المستشفيات والأفران والنقل، وينسون أو يتجاهلون أهمية المياه وضرورة تزويد الآبار الارتوازية بما يكفي من مادة المازوت لزوم تشغيلها وإيصال المياه لكل المشتركين خاصة في ظروف التقنين الجائر للتيار الكهربائي.
حيث تعاني معظم المناطق الريفية في المحافظة من قلة مياه الشرب، ولا يتمكن جميع المواطنين من شراء المياه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي انعكست سلباً على حياة المواطنين، فقد وصل سعر صهريج المياه إلى ٧٠ ألف ليرة سورية..!! وإذا كان تبرير مؤسسة المياه أنها تزود القائمين على الآبار بما يلزمهم من المادة فهناك خلل ما؛ وعليها أن تجد حلاً له، لأنه ليس من المعقول أن تبقى بعض الأحياء في قرى ريف حمص الغربي أو الشرقي مدة خمسة عشر يوماً من دون مياه، ولاسيما أننا في فصل الصيف؛ إذ تتضاعف الحاجة للمياه، وهل يستطيع المعنيون في مؤسسة المياه أو في غيرها البقاء ولو ليوم واحد من دون مياه؟.
أخيراً، نتمنى إيجاد حل سريع لمعاناة المواطنين وإلا ستنطبق على واقعهم أغنية عصام رجي:” قلتلا اسقيني مي قالتلي المي مقطوعة يا أفندي”.