شكل الحضور السعودي في دمشق نهاية الأسبوع الماضي دفع جديد في تشكيل المشهد المنتظر للتعافي الاقتصادي، فماذا بعد توقيع 46 اتفاقية على الصعيد الاقتصادي والخدمي، هذا ما يتساءله السوريون؟.
الجميع تواق لأن تكون سوريا في المكان اللائق، وحيث يجب أن تكون، خاصة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، وهذا يكون من خلال دعم متبادل وتشاركية حقيقية محلية وخارجية بمشاركة كل الأطياف، وبالاستفادة من حجم الخبرات الواسعة وتشغيل الجميع.
بعد كل هذا الإيجاب وما تكلله من أعمال بعضها أصبح واقعاً وانطلق للعمل مباشرة، لابد من الإشارة إلى أن كل ذلك يحتاج إلى نفس سوري بامتياز على صعيد العمل والانتاج والتطوير والتحفيز، وكذلك ثمة حاجة لنبذ أي شكل أو تصرف يشوه ما يتم إنجازه على الصعيد الاقتصادي.
فالمطلوب والمهم اليوم تكامل مشهد النجاح، لا أحد يشك في أن الدبلوماسية والاقتصاد -من حيث الإقبال- يسيران في الاتجاه الصحيح، لكن في المقابل ثمة جهود متممة يجب أن تبذل حتى يترجم ما حصل من تقدم على أرض الواقع.
أيضاً في السياق ذاته، لكن من اتجاه آخر، ثمة ضرورة وأهمية لدخول تقييم الأداء على خط العمل، فمن دون هذا الإجراء سيبقى العمل بعيداً عن الهدف الصحيح والإنجاز الحقيقي، وكل وزارة سواء كانت اقتصادية أم خدمية أم غير ذلك يجب أن تسأل اليوم عن أدائها، ماذا قدمت مؤسساتها لإنجاز مهامها في خدمة المواطنين، بعيداً عن الضجيج وحباً في الظهور، وهنا يجب أن يأخذ الإعلام الحكومي دوره الحقيقي، كجزء من أداة التقييم في الإشارة إلى مكامن الإنجاز والخطأ.