المساهمون الصغار يحملون الأسهم المجانية من عام إلى عام.. والشركات المساهمة تصون مصالحها بالدقائق والساعات

الثورة – مرشد ملوك:
كان المشهد مفاجئاً جداً لي عندما ولجت “كوريدور” الإدارة العامة  لمؤسسة الصناعات النسيجية بدمشق في حدود العام 2010  وصولاً إلى غرفة أشبه  بمستودع مهمل  أو غرفة منسية بالكاد تتسع لشخصين وعلى ” القاعد”.
شيء يشبه الأشياء وخلف شيء يشبه الطاولة كان يجلس الدكتورالمرحوم مطانيوس حبيب  الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق ووزير النفط  الأسبق، جاء اللقاء بعد اتصالات للتشارك في إنتاج مادة إعلامية حول مجالس إدارات المؤسسات والشركات العامة إذ كان يشغل الدكتور مطانيوس  في وقتها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
– حكاية طوباوية..
وهنا كانت المفاجأة والصدمة من جغرافية وشكل وحجم المكان الذي كان يشغله رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة  الصناعات الهندسية وهذا ما ينطبق على أي مؤسسة عامة، وفي هذا السياق ولمن يعود إلى قانون إحداث وتشكيل مجالس إدارات المؤسسات العامة سيرى الحكاية الطوباوية والمثالية بأبهى صورها، إذ إن القانون يعطي هذه المجالس صلاحيات واسعة في استراتيجيات المؤسسات، واتخاذ القرارات الكبيرة والهامة في حياة المؤسسة دون الرجوع والتدخل من أحد.
– مجالس بصمجية..
آمنا أن القصة مسرحية ايحائية لا أكثر والمدير التنفيذي في أي مؤسسة عامة  ” يشرق ويغرب ” على هواه وأهوائه، ومجلس الإدارة مجرد بصمجي حتى بوس الشوارب واللحى.
لكن مشكلتنا  الآن بأن العدوى نفسها انتقلت للشركات الخاصة! وغدت مجالس إداراتها مجرد هياكل كرتونية، والفرق الجوهري هنا بالمال، لأن تعويضات أعضاء مجالس الإدارات في الشركات الخاصة، وخاصة ما يسمى “الشركات المساهمة العامة” التي يملك فيها الناس ” المعترين” الجزء الأكبر من الأسهم ولحدود 60 من رأسمال الشركة تفوق الحدود.
– مهزلة الأسهم المجانية..
من يتسنى له حضور اجتماعات الجمعيات العامة والتي تضم كل مالكي الشركات المساهمة العامة يشعر بالخزي، لأن الحكاية هي مجرد مؤامرة تقودها مجالس إدارات هذه الشركات.
وفوق كل المصاريف التي يبعثرها مجلس إدارة أي شركة مساهمة من تعويضات وسفر وألف قصة وقصة، ابتلى الناس في هذه الظروف بما يسمى الأسهم المجانية، وهي تعني عدم توزيع الأرباح للناس ” الدراويش” بكل ماتعني هذه الكلمة من معنى، وقال بدنا نضم الأرباح لنرفع رأسمال الشركة المساهة العامة.
– على حساب الفقراء..
تصورو بأن يرفع كبار المساهمين في الشركة المساهمة رأسمالها من حساب المساهمين الفقراء، وهؤلاء ذاتهم من يشكل مجلس الإدارة ويصرف ما يصرف في كل مايريد.. بناء على ماسبق لم يكن مستغرباً أن تطلب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من الشركات المساهمة العامة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.. بضرورة تضمين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة عرضاً لجدول الأعمال وتفاصيل المناقشات وآراء الأعضاء والتصويت، بالإضافة إلى الوقت الدقيق لبدء الاجتماع ووقت انتهائه.
– سجل خاص..
وأكدت هيئة الأوراق على تدوين قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص وفق صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل موقعة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حاضري الاجتماع.
ولفتت هيئة الأوراق على إيلاء الأهمية اللازمة لاجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتطبيق البندين السابقين بالنسبة لاجتماعت لجان مجلس الإدارة أيضاً.
– تعارض مصالح..
واستندت هيئة الأوراق في قرارها هذا لتصويب عمل مجلس إدارات الشركات المساهمة على نظام حوكمة عمل هذه الشركات والذي يحدد” يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويتة وآلا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.”
كذلك توضح هيئة الأوراق بأن الفقرة ب من المادة  ٨ تنص ” على مجلس الإدارة أن يعين أحد أعضائه مقرراً يقوم بتدوين وقائع الاجتماعات ويوضح فيه كافة المواضيع والتفاصيل الهامة التي تمت مناقشتها، والقرارات التي تم اتخاذها والأعضاء الحاضرين وتصويتهم على هذه القرارات.