رئيس جمعية “قلبي معكم” في القنيطرة لـ “الثورة”: المرسوم ١٩ يجعل الأشخاص  من ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين

الثورة – بيداء الباشا:
جاء المرسوم 19 لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين عبر احترام الفوارق في القدرات بين أبنائها، بما يضمن حقوق مُختلف الفئات الاجتماعية، ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارها مسؤولية وطنية من خلال تطوير البيئة التشريعية التي تنظم كل الجوانب الحياتية لهم، بما فيها ضمان مُشاركتهم السياسية والثقافية والاقتصادية في المجتمع.
ويعكس المرسوم سياسات وطنية ستحمل كل الجهات المعنية مسؤولية تنفيذها، ومرجعية كل تلك القيم الإنسانية الاجتماعية والأخلاقية التي تصون كرامة الإنسان.
ويتعامل المرسوم الجديد مع قضية الإعاقة بوصفها قضية وطنية، يجري العمل فيها ضمن رؤية متكاملة منذ ما قبل الحرب، لكن الحرب زادت من تحدياتها وشكّلت ضرورةً لتكافل كل الجهود حيالها، لما لها من تأثير على كامل المجتمع، وليس فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة وإنما عائلاتهم.
رئيس مجلس الأمناء في جمعية “قلبي معكم” في القنيطرة خضر محمد الموسى قال في لقاء مع صحيفة الثورة: إن المرسوم التشريعي رقم 19  يهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر في جودة حياتهم، وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وأضاف الموسى: تعمل الدولة على ضمان حقوق الشخص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 19 وفي التشريعات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة واحترام سلامته الجسدية والعقلية والنفسية على قدم المساواة مع الآخرين، ولاسيما في حالات الخطر والطوارئ والعيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين بما فيها الزواج وإنجاب الأطفال وحضانتهم ورعايتهم والحرية الشخصية وحرية التعبير والرأي والتمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان الإقامة والحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية والتعليم وفق مبدأ تكافؤ الفرص مع الآخرين والحماية التي يوفرها القانون على قدم المساواة مع الآخرين.
كما ضمن المرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومات المتاحة للجمهور، والمشاركة في الحياة الثقافية، وفي الألعاب الرياضية والترفيهية المختلفة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الأخرين والتقاضي سواء بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً.
وأشار الموسى إلى أنه وفقاً للمرسوم تعمل وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية على تعزيز حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم المهني والتقاني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة وتوفير تدابير دعم فردية فعالة ومعقولة في بيئة تتناسب مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، لتمكينه من تحقيق أعلى درجة من التحصيل العلمي، وتوفير التعليم للمكفوف أو الأصم أو الأصم المكفوف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال منهم بأنسب لغة وأفضل طرق ووسائل التواصل، وتعيين مدرسين ومعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في جميع مستويات التعليم على استعمال طرق ووسائل وأشكال التواصل البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدة المتعلمين ذوي الإعاقة.