الثورة – دمشق – جاك وهبه:
تُعَدّ الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية (كونسروة دمشق) من الشركات المتميزة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية على المستوى المحلي، إذ تسهم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلية وتصدير جزء منها، وكانت الغاية من إحداثها تصنيع فائض المحاصيل الزراعية (خضار وفواكه وبقوليات) ككونسروة معلبة وتصريفها في الأسواق الداخلية والعمل على إيجاد أسواق خارجية وإنتاج الكونسروات المتنوعة كالمربيات بأنواعها وحمص بالطحينة وفول مدمس وأخضر وبامياء وفاصولياء خضراء، كما تبرز أهميتها في قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستمرار في تحقيق معدلات إنتاج ومبيعات مرتفعة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وضمن هذا السياق، كشف مدير عام الشركة المهندس باسم منصور، عن الجهود الحثيثة التي بذلتها في تنفيذ العقود المبرمة مع جهات عامة، والتي استغرق تنفيذ بعضها أكثر من ثلاثة أشهر، مع استمرار بعضها الآخر قيد التنفيذ.
وأكد في تصريح خاص لصحيفة الثورة أن الشركة نجحت في تسويق كامل إنتاجها خلال هذه الفترة، حيث بلغت قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي عشرة مليارات ليرة.
التحديات والمعوقات
وأشار منصور إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الشركة، حيث تعاني من قدم الآلات والتقادم التكنولوجي، بالإضافة إلى نقص اليد العاملة الإنتاجية والفنية، ما يؤثر بشكل كبير على صناعة الكونسروة التي تحتاج إلى خبرة كافية في عمليات الطبخ والتعبئة والتوضيب.
وأرجع جزءاً من هذه التحديات إلى تسرب اليد العاملة وعدم ترميم النقص الحاصل فيها، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار والعقوبات الاقتصادية التي أثرت على تأمين المستلزمات الإنتاجية والزراعية، ما أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج.
وفي حديثه، أوضح مدير كونسروة دمشق أن هذه التحديات لا تقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، بل تشمل أيضاً الجانب البشري، حيث تتطلب صناعة الكونسروة مهارات وخبرات محددة، وأي نقص في هذا الجانب ينعكس بشكل سلبي على جودة وكفاءة الإنتاج.
العقود المستقبلية
وعلى الرغم من التحديات، أكد منصور أن الشركة لا تزال ماضية في مسارها نحو التوسع والتطوير، فقد قامت مؤخراً بإبرام عقود جديدة مع جهات عامة بقيمة تجاوزت 7 مليارات ليرة، وتعمل حالياً على تأمين مستلزمات تنفيذ هذه العقود من مربيات وكونسروة متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة بصدد إبرام عقد لتأمين مادة معجون البندورة بقيمة عشرة مليارات ليرة سورية، ما يعكس الثقة المستمرة في قدرة الشركة على تلبية الطلبات المتزايدة في السوق.
استعدادات موسم البندورة
وأوضح أن الشركة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال موسم البندورة، والذي يعتبر الشريان الأساسي لعمل واستمرار الشركة، حيث تم تجهيز المستلزمات الفنية للموسم، وتحديث وتطوير بعض المعدات والآليات لتكون قادرة على التعامل مع الكميات الكبيرة المتوقعة من البندورة، حيث تقدر الخطة بحوالي 14 ألف طن من ثمار البندورة كمادة أولية، ما يسهم في تحقيق الربحية الاقتصادية للشركة، وأضاف أنه يتم التواصل مع الفلاحين في محافظتي درعا والسويداء، اللتين تعتبران المنتج الأول لثمار البندورة في البلاد، لما تتميز به من جودة عالية ومردود صناعي جيد.
الأداء الإنتاجي
واستعرض منصور أداء الشركة الإنتاجي خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنها حققت نسب تنفيذ جيدة في إنتاج العديد من المنتجات، فعلى سبيل المثال، تم إنتاج 50 طناً من معجون البندورة من أصل 78 طناً مخططاً، بينما تم إنتاج 38,4 طناً من مربى المشمش من أصل 280 طناً مخططاً، كما حققت الشركة نسبة تنفيذ 225% في إنتاج الحمص بالطحينة، حيث تم إنتاج 405 طن من أصل 180 طناً مخططاً، في حين تم إنتاج 28,8 طناً من الحلاوة الطحينية من أصل 35 طناً مخططاً، وبلغ إنتاج الفول المدمس 49 طناً من أصل 84 طناً مخططاً.
النجاح في المبيعات
وعلى صعيد المبيعات، أشار منصور إلى أن الشركة حققت نجاحاً ملحوظاً في تسويق منتجاتها، حيث تم بيع 50 طناً من معجون البندورة وهو ما يعادل نسبة تنفيذ 64%، في حين بلغت مبيعات المربيات 38,7 طناً من أصل 240 طناً مخططاً، أما الكونسروة المنوعة، فقد حققت نسبة تنفيذ مبيعات بلغت 169% بواقع 456 طناً من أصل 269 طناً مخططاً.
التعاون مع الجهات الزراعية
ولفت منصور إلى أن الشركة تسعى، رغم كافة الصعوبات التي عانت منها خلال النصف الأول من العام، إلى استثمار المواد الأولية المتوفرة محلياً وتصنيعها وتسويقها، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين والجمعيات الفلاحية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين الأصناف الزراعية وزيادة الكميات المنتجة لتلبية حاجة السوق المحلية.
وبين أن الشركة تضع ضمن أولوياتها دعم القطاع الزراعي المحلي وتعزيز دورها في السوق المحلية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي الختام، أكد منصور أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج وتوفير المنتجات الزراعية والصناعية بجودة عالية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.