الثورة – دمشق – جاك وهبه:
أكد مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عيد النبوتي، أهمية المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق هذه الفئة وضمان دمجها الكامل في المجتمع.
وأشار النبوتي، في تصريح خاص لصحيفة “الثورة”، إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، من خلال مديرية الشؤون القانونية، كانت جزءاً من أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1133 بتاريخ 12 أيار 2021، والمكلفة بتطوير ومراجعة التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة بما يتلاءم مع اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن هذه المشاركة كانت حيوية لضمان أن التشريعات تتماشى مع الاتفاقيات الدولية وتعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح النبوتي أن المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 يتقاطع مع عمل ومهام وزارة الإدارة المحلية والبيئة في عدة نقاط رئيسية، ووفقاً لأحكامه، تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، منها وضع معايير وأدلة إرشادية تهدف إلى ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليهم، ونشر هذه الأدلة لضمان التزام الجميع بالتصميم العام الذي يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستعمل الوزارة على توفير وسائل نقل عامة مجهزة لتسهيل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن مميزة بشارة خاصة في وسائل النقل لضمان سهولة وقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة في المواقف العامة والخاصة.
وبحسب النبوتي، سيتم تنفيذ الشروط والمعايير الواردة في دليل الاشتراطات الهندسية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المباني بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما سيتم اعتماد الكودات الهندسية وأي اشتراطات متعلقة بعمليات التنفيذ من خلال نقابة المهندسين، وذلك لضمان التزام جميع المباني الجديدة والمحدثة بتلك المعايير.
واختتم النبوتي حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
لا شك أن هذه الخطوات جزء من التزام الحكومة السورية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق والخدمات التي يستحقونها.