بعيداً عن قرارات إنهاء التكليف لبعض المفاصل التربوية، وبانتظار صدور المزيد منها لمفاصل أخرى تنتظر بعد التشكيل الحكومي القادم بداية لا بد من الإشارة إلى أن الكثير ممن يشغلون تلك المفاصل كما قلنا ينتظرون التشكيل الحكومي القادم لعل وعسى أن تتغير الخطط بالوزارة، طبعاً هذا البعض تناسى أو يتناسى أن ما حصل من آب العام الماضي إلى اليوم في مجال إصلاح العملية التربوية مما انتابها خلال السنوات الماضية من خلل، ونحن هنا ومن خلال قراءتنا لما أنجز نستطيع طمأنة هذا البعض أن عين سيد الوطن على التربية كونها معنية ببناء الإنسان وطنياً وتربوياً واجتماعياً، بمعنى أن هذا الإنسان يشكل الجدار الصلب الذي تتحطم أمامه كل المؤامرات التي استهدفتنا وطن ودولة،وما أنجز من إصلاح في نظامنا التربوي بمختلف مسمياته خلال تلك الفترة القصيرة إنما يعد إنجازاً للوزارة في المرحلة الحالية.
طبعاً بعد هذه المقدمة نقدم بعض الإجراءات التربوية التي أزعجت الكثيرين وبخاصة أصحاب المدارس الخاصة، وبعض مديري المدارس الرسمية الذين انتفخوا كثيراً وباتوا غير معنيين بأي قرار أو تعميم وزاري، ناهيك بما تحقق في مجال الامتحانات ولو بشكل غير مرض تماماً.
نعود لنقول الحقيقة ما صدر ويصدر من قرارات تربوية نستطيع تصنيفه تحت مسمى إصلاح العملية التربوية بمفهومه الشامل الذي كان غائباً نتيجة ممارسات خاطئة لبعض المعنيين وإن كان هذا البعض من أصحاب القرار.
طبعاً الذي دفعنا للحديث عن بعض هذه القرارات والتعليمات التي سنتطرق لها في هذه الزاوية تصب بالمطلق لمصلحة كل بيت من بيوتنا كونه لا يوجد بيت إلا وله علاقة مباشرة مع التربية، وأول هذه القرارات وقعت على بعض أصحاب المدارس الخاصة كالصاعقة وذلك من خلال وضع عدد من هذه المدارس تحت الإشراف الكلي عليها بغية تحقيق الالتزام بالقوانين والأنظمة التربوية، وهو قرار باعتقادنا يحقق مصداقية الإشراف الحقيقي على تلك المؤسسات في بعض المحافظات الإشراف الكلي كما قلنا، إضافة إلى جانب إغلاق مؤسسات أخرى بسبب ارتكابها عدداً من المخالفات للتعليمات التربوية الوزارية، التي تؤكد الوزارة وجوب الالتزام بها وخاصة تلك المتعلقة بتنظم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة وتحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية المعدلة لعام ٢٠١٦ للمرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤، ونحن نتحدث عن المخالفات وعمليات الإغلاق للمدارس الخاصة المخالفة نضع بين يدي الوزير اقتراحاً ينص على إنهاء ندب كافة المديريين المندبين الحاليين للمدارس الخاصة كون بعضهم جزءاً من عملية الفساد المرتكب من قبل أصحاب تلك المدارس واستبدالهم بمندبين جدد من خلال معايير مدروسة بعيدة عن التدخلات الخارجية.
وثمة قرار آخر وجه صفعة قاسية أيضاً لمديري المدارس الرسمية الذين يعتبرون المدرسة ملكاً شخصياً لهم فيما يخص قبول التلاميذ والطلاب، فقد أكد تعميم الوزارة فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة أو النقل من مدرسة إلى مدرسة،على تيسير إجراءات تسجيلهم أو نقلهم وفق القدر الاستيعابية في المدارس العامة، وأوضح التعميم أنه في حال مخالفة أي مدير للتعليمات ينهى تكليفة ويحال إلى الرقابة الداخلية.
أما فيما يتعلق بإحداث منصة تقديم طلبات تحديد مركز العمل، فقد كان لإحداثها القبول الشديد من قبل المعلمين الذين يعانون أشد المعاناة أثناء قدومهم من مناطق سكناهم لمراجعة الوزارة وخاصة أن الوزير قد أفهم كل من قدم لتقديم طلب تحديد مركز العمل أثناء مقابلتهم أن يقدم طلبه عبر المنصة التي سيبدأ عملها بدءاً من يوم الأحد في استقبال الطلبات وقد يستفيد صاحب الطلب أكثر من مراجعته الوزارة.
ناهيك بالتعليمات المشددة لمديريات التربية بعدم رد أي طلب لأي مواطن واتخاذ ما يلزم لمعالجته وعدم الطلب منه بمراجعة الوزارة، وإذا كان ثمة من ضرورة إرسال طلبه عبر البريد إلكترونياً للمديرية المختصة في الوزارة.
بكل الأحوال هذه القرارات والتعليمات وغيرها من الإجراءات التي اتخذت منذ نحو السنة وحتى الآن قد تركت أثراً إيجابياً لدى الناس الذين لاحظوا الفرق الشاسع في التعامل من قبل العاملين.