يعقد غداً في مقر الاتحاد الرياضي العام اجتماع للجنة الاحتراف المركزية مع رؤساء الأندية بحضور رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس اتحاد كرة السلة، وذلك لبحث قرارات اللجنة المتعلقة بالتعاقد مع اللاعبين، والتي كانت مثار جدل كبير واختلافاً أكبر حول تفسيرهذه القرارات وخاصة تسمية اللاعب ابن النادي، ما أوقع الأندية في مشكلات وحالة من الارتباك، وخاصة ونحن في ذروة سوق الانتقالات الصيفية.
ولاشك أن هناك اتفاقاً عاماً على ضرورة وجود قانون يضبط حركة الانتقالات والعقود التي تبرم بين الأندية من جهة والمدربين واللاعبين من جهة أخرى، فقد كان واضحاً تلك الحالة من الانفلات فيما يتعلق بالقيمة المالية للاعبين ،والمبالغ التي يتفق عليه وخاصة للاعبين، والتي هي مبالغ خيالية لا تتناسب ومستوى اللاعبين الحقيقي، الأمرالذي فتح المجال للتأويل والاتهامات، فالأندية عموماً فقيرة وميزانيتها لا تسمح بدفع مبالغ كبيرة للاعبين، فكيف تقدّم إدارة ما على إبرام عقود غير متوازنة ،وخاصة من الناحية الفنية والقدرة الشرائية للأندية؟!
هناك اتفاق على وضع ضوابط نعم، ولكن في رأي الكثيرين أن قرارات لجنة الاحتراف جاءت متسرعة في مضمونها وخاصة أنها لم تناقش بشكل كافٍ مع إدارات الأندية واتحادات الألعاب المعنية، كما أن هذه القرارات جاءت متأخرة زمنياً، فقد كان يجب دراسة موضوع العقود وضبطها قبل أشهر ومن ثم يتخذ القرار المناسب قبل بدء موسم الانتقالات وفي وقت تكون الأندية قد انتخبت أو اختارت مجالس إداراتها.
ولعلّ الارتجال الذي يسيطرعلى العمل الإداري في رياضتنا هو الذي يوقعها في كثيرمن المطبات والمآزق وفي مختلف الجوانب، إذ يتساءل المتابعون من جمهور وإعلام ومعنيين: من يُناقش موضوعاً مهماً كهذا ونقصد موضوع الاحتراف والعقود وضبط الأمور المالية؟ وكيف يُناقش ذلك وإدارات الأندية غير مستقرة ولا يوجد فيها أهل الخبرة؟
اليوم وبعد المشكلات والخلافات التي ظهرت مع تطبيق قرارات لجنة الاحتراف يسارعون لعقد اجتماع لبحث الأمر، وكان يجب أن يكون الاجتماع قبل اتخاذ أي قرار..
مع ذلك نقول : نأمل أن يصل المجتمعون غداً إلى أفضل صيغة، مع مراعاة ضرورة أن تلزم الأندية بعدم إبرام عقود تثقلها مادياً وتجعلها تحت وطأة الديون، فمن يريد التعاقد عليه أن يكون مسؤولاً ويتحمل كلّ تبعات هذه العقود..