الثورة – دمشق – ميساء العلي:
اقترحت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب إنشاء صندوق للتعافي المبكر تكون موارده غير تقليدية أي من التبرعات والهبات الداخلية والخارجية ومن التحويلات، بدلاً من توجيهها لمصلحة المستوردات يدار على مستوى المحليات.
كلام الدكتورة سيروب جاء خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي في المركز الثقافي بأبي رمانة تحت عنوان “دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في التعافي المبكر من منظور سوري”.
وأضافت أنه من المقترحات الأخرى المشاركة المجتمعية وفهم الاحتياجات وتقدير الموارد المحلية بشكل أفضل، إضافة
إلى وضع خارطة تنموية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد الفئات الأكثر هشاشة.
لكنها رأت أن نجاح تلك المقترحات يتطلب عدة مرتكزات والحد من تحديات الفساد وهواجس التمويل.
الدكتورة سيروب بدأت محاضرتها بالحديث عن مفهوم التعافي المبكر والذي لايزال موضع نقاش داخل سورية وفي أروقة المنظمات الدولية، ويفتقر لتعريف دقيق وموحد خاصة في ظل تعقيدات العقوبات الدولية فأنشطته تتداخل بين المشاريع الإنشائية وإعادة الإعمار.
وطرحت تساؤلاً مفاده: لماذا التعافي المبكر في سورية لم يُعد ضمن أولويات الأطراف الدولية الفاعلة؟
وكانت الإجابة أن يقيد المانحون دعمهم بأهداف سياسية معينة وقد حول العديد من المانحين اهتماماتهم إلى أزمات أخرى بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى غزة.
الباحثة الاقتصادية عرَّفت التعافي المبكر بأنه نهج يعالج احتياجات الإنعاش التي تنشأ خلال المرحلة الإنشائية ويستخدم آليات تتماشى مع مبادئ التنمية فهو ليس مجرد مرحلة، هو عملية انتعاش متعددة الأبعاد وتبدأ في الأيام الأولى للاستجابة الإنسانية.
وتحدثت عن مؤشرات التعافي المبكر وسبل العيش من منظور سوري وأعطت مجموعة إحصائيات منها أن هناك ١،١مليون ليس لديهم خبرات و٨٣،٤% من العاطلين عن العمل لم يعملوا سابقاً، كما أشارت إلى ارتفاع عدد النساء المعيلات للأسر وأن ٤٣،١% بطالة الإناث وهي أعلى من السابق، في حين نرى انخفاض قوة العمل نتيجة الهجرة أو الإحباط وهناك ٦٠% بطالة شباب من عمر ٢٠ إلى ٢٤ سنة، كما أن معدل الفقر الشديد ٥٥% وهناك ١٥% شريحة تتقاضى أجراً أعلى من ٣٠٠ ألف ليرة وأن وسطي الإنفاق الأسري ٢،٥ مليون ليرة شهرياً، و٣٣% نسبة تسرب من التعليم و٥% عمالة الأطفال.
وتشير الباحثة سيروب إلى أن هناك ٣٦% صاحب عمل ويعمل لحسابه، وأن ما بين ١٠إلى ٥٠ مرة تكلفة فرصة عمل واحدة في المشروعات الكبرى مقارنة بالمشروعات متناهية الصغر، وأن ٥٠٠ مليون ليرة تكلفة فرصة عمل واحدة في المشروعات الكبرى.
وعن أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قالت: إنها تخلق فرص عمل مع توليد الدخل وامتصاص معدلات البطالة واكتساب مبادرات وخبرات عملية وتقليل الفجوة بين الدخل والنفقات إضافة إلى استغلال الموارد المحلية وتقليص الاستيراد وتخفيض الهجرة الداخلية والخارجية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت سيروب أن نقص التمويل والبيروقراطية وهجرة الكفاءات وصعوبة الحصول على الكهرباء.
وعن آليات دعم تلك المشروعات قالت الباحثة الاقتصادية: إن توفير التمويل وتسهيل الإجراءات والتمكين والتأهيل وبناء شبكات الأعمال أساس تلك الآليات.
