حملت الإدارة الأميركية المسؤولية أوساط فلسطينية: استمرار الاحتلال بارتكاب المجازر سيؤدي إلى انفجار المنطقة

الثورة _ راغب العطيه:
وسط تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن استمرار التصعيد الإسرائيلي من خلال ارتكاب المجازر اليومية في قطاع غزة والضفة الغربية، سيؤدي إلى انفجار المنطقة المشتعلة أصلاً، محملة الإدارة الأمريكية التي توفر كل أشكال الدعم لاستمرار العدوان مسؤولية هذه المجازر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة وفا اليوم: «إن الإدارة الأمريكية تعي جيداً أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إشعال المنطقة برمتها، من أجل ضمان بقائها السياسي، عبر الاستمرار في سياسة حرب الإبادة والقتل والتدمير والتجويع، ولكن لا تتحرك لإجبار الاحتلال حليفها الاستراتيجي على التوقف عن هذه الاستفزازات، كما حدث في المسجد الأقصى المبارك من استفزازات خطيرة والتي في حال استمرت ستشعل المنطقة جميعها».
وأضاف أبو ردينة: «على الاحتلال أن يعلم جيداً أن سياسة المجازر اليومية والقتل والتدمير والاعتقالات والاستيطان، والاعتداء على الأماكن الدينية المقدسة، لن تجلب له الأمن والاستقرار ودوام الاحتلال، والطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية».
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تسارع التمدد الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يستوجب تحركات دولية جدية، وخصوصاً من المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وترجمة القرارات الرافضة للاستعمار إلى أفعال، والضغط باتجاه تنفيذ القرارات الخاصة بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها.
وحذرت الوزارة في بيان اليوم من خطورة التوسع الاستعماري ومخططات الاحتلال لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتكريس عزلها وفصلها عن بعض، في مسعى إلى إنهاء تكريس سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، وخصوصاً إجراءات عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، وما تتعرض له مسافر يطا والأغوار من جرائم تطهير عرقي متواصلة، وطرد وترحيل وقمع لأهلها.
وأشارت الخارجية إلى أن مخططات حكومة الاحتلال لإقامة مستوطنات جديدة تعني الاستيلاء على مساحات شاسعة جديدة من الأرض الفلسطينية، مبينة أنها ستواصل بذل كل ما هو ممكن لكشف ممارسات حكومة الاحتلال والتواصل مع المؤسسات الدولية ومختلف دول العالم، لحماية الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.