الثورة:
أكدت الخارجية الروسية اليوم أن الضخ المالي لكييف يسهم في تصعيد الصراع الأوكراني، وهو ما يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أوردته وكالة “سبوتنيك”: إن”ضخ الأموال في الآلة العسكرية لنظام كييف تدفع طغمة زيلينسكي إلى مزيد من المغامرات ويسهم في تصعيد الصراع، ما يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية”.
وأضافت: “أصبح من الواضح الآن للجميع في العالم أن أي أفراد أو كيانات قانونية أو دول بأكملها لا تتناسب مساراتها السياسية ووجهات نظرها مع الغرب، يمكن أن تفقد إمكانية إدارة أصولها في الاتحاد الأوروبي”.
وتابعت أنه “كلما مضى الاتحاد الأوروبي في طريق زيادة العقوبات غير المشروعة ضد روسيا، زادت العواقب الكارثية على نظامه المالي والاقتصادي”.
وأكدت الخارجية أن لدى موسكو “ترسانة كافية من الخطوات السياسية والاقتصادية المناسبة ضد أولئك الذين يحاولون وضع أيديهم على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية”.
وأشارت إلى أن تجميد الأصول الروسية وكذلك أي إجراءات لاحقة معها، غير قانوني على الإطلاق، إذ نكون بصدد سرقة الأموال الروسية.
وقالت: “على الرغم من عدم مصادرة الأصول المجمدة نفسها، فإن استخدام بروكسل للأرباح الناتجة عن إدارتها هو عمل غير قانوني.”
وشددت على ضرورة أن ينظر المجتمع الدولي إلى ذلك باعتباره “قطع طرق اقتصادية من جانب الغرب الجماعي، الذي لا يريد التغلب على غرائزه الاستعمارية الجديدة”.
وأعربت الخارجية عن ثقتها من أن “تجميد الأصول الروسية وأي إجراءات لاحقة معها غير قانونية على الإطلاق، ولا يمكن لأي مخططات احتيالية اخترعتها المفوضية الأوروبية أن تمحو الحقيقة الواضحة..فنحن نتحدث عن سرقة الأموال الروسية”.
يذكر أنه منذ أن بدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في شباط 2022، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، عليما أن هناك نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات “يوروكلير” البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
كما كشف جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ، عن أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى البالغة 1.4 مليار يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من دخل الأصول الروسية المجمدة في أوائل آب.
