الثورة – دمشق – نهى علي:
دعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة السادة مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢٣ القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية للآليات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب لمراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة المذكورة خلال المدة المحددة بالقانون لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكامه.
وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون في تصريح خاص لـ”الثورة” أن القانون بالشروط الواردة فيه فرصة لن تتكرر داعياً المستثمرين للاستفادة من الوقت المتبقي قبل انتهاء المدة المحددة للقانون في الخامس عشر من الشهر العاشر.
و لفت إلى أن القانون /18/ كان عنواناً لمنظومة أطلقتها الحكومة والتي تمثلت بمجموعة من القوانين الهادفة لتسوية أوضاع المستثمرين وتشجيع الاستثمار بشكل عام.
يذكر أن القانون /18/ ينص على إعفاءات لمالكي البضائع والمركبات من المسؤولية المدنية الجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليها من رسوم وضرائب.
المؤسسة تذكر دائماً باستعدادها لاستقبال طلبات المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.