الثورة – تقرير سامر البوظة:
دعا نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى حرمان الغرب من إمكانية “التلاعب بمجلس الأمن الدولي” من خلال استغلال حق الفيتو.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بوليانسكي قوله تعليقا على تصريحات المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة ” تصنف دول العالم إلى مجموعتين. الأولى تضم مالكي الكون، كما يعتبرون أنفسهم، ويحق لهم القيام بكل ما يرغبون فيه لتفعيل مصالح حكومة الولايات المتحدة، والثانية تضم باقي دول العالم”.
وأشار بوليانسكي إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو 5 مرات في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”. مشيرا إلى أن “الفيتو هو ليس امتيازا بل أداة لمنع اتخاذ قرارات أحادية الجانب، وإن الولايات المتحدة بالذات تستغله، مثلما كان مع قطاع غزة. وإضافة إلى ذلك، تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها أغلبية المقاعد في المجلس وبإمكانهم استخدام الفيتو الخفي من خلال الضغط بواسطة العدد وعرقلة اتخاذ القرار دون استخدام الفيتو فعليا”.
وتابع: “ولذلك نحتاج إلى إصلاح لمجلس الأمن الدولي.. سيحرم الغرب من الأغلبية العددية وإمكانية التلاعب بمجلس الأمن”.
وكانت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد قد صرحت بأن الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن لتفعيل مصالحها و”لا تعتزم تبرير ذلك”.
وفي سياق آخر أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف اليوم أن الحوار بين روسيا وأمريكا حول الحد من التسلح أصبح مستحيلاً على خلفية هجوم قوات كييف على مقاطعة كورسك واحتمال السماح بضرب العمق الروسي.
وقال أنطونوف في تصريح للصحفيين وفق ما نقل موقع روسيا اليوم الالكتروني: “فيما يتعلق ببلدنا نرفض بشدة إمكانية إخراج القضايا الاستراتيجية عن السياق العام للوضع الأمني المتدهور والعلاقات الروسية الأمريكية، حيث لا يمكن إجراء أي حوار ولا حتى حوار أولي على خلفية ما يحدث في سياق الأزمة الأوكرانية بما في ذلك مقاطعة كورسك والقرارات المحتملة لاستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية”.
ولفت أنطونوف إلى محاولات واشنطن السافرة لتغيير ميزان القوى لصالحها، وقال: “لقد دمر الأمريكيون بشكل شبه كامل عناصر الردع، وهي الموانع القانونية والمعاهدة التي استندت إليها هيكلية الحد من التسلح، وفي الوقت نفسه نسمع تكهنات بأن واشنطن بحاجة إلى زيادة استثماراتها في الترسانة النووية من أجل ردع عدة قوى نووية في آن واحد’، معتبراً أن مثل هذه التحركات المتعجرفة لا تؤدي إلا إلى إلحاق ضرر إضافي بنظام الأمن الاستراتيجي ولا تساهم في تصحيح الوضع المتأزم في مجال الحد من التسلح”.
