تحديات تتطلب استراتيجية تنمية شاملة.. الدكتور الخوري لـ”الثورة”: الانطلاق من خلق اقتصاد زراعي صناعي متطور
الثورة – دمشق – رزان أحمد:
طرح الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل الخوري في حديثه لـ”الثورة” حول أهم تحديات الحكومة القادمة، قائلاً: كيف ننهض من جديد؟ وهو السؤال الأهم والمهمة الأصعب.
معتبراً أن الحل يكمن من خلال رسم استراتيجية جّدية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعتمد على المقدرات الذاتية (الاعتماد على الذات)، منطلقة من خلق اقتصاد زراعي- صناعي متطور خلال العشر سنوات القادمة، لتنتقل بعدها لاقتصاد صناعي- زراعي متطور، تكون من خلاله قادرة على الاكتفاء الذاتي وتأمين السلع الأساسية وزيادة الإنتاج المادي والمعرفي، وخلق فرص عمل، وتخفيف البطالة من خلال الاستثمار بقطاعات الإنتاج المادي، مما يسهم في زيادة الدخل القومي ورفع معدلات نموه.
وقال الخوري: عاشت سورية ومازالت تعيش حرباً كونية، خلفت العديد من الأزمات، ونجتهد في إيجاد الحلول، وأحياناً نجتهد بابتكار العوائق والعقبات، وعلينا أن نعترف بوجود حالة قلق من نتائج العوائق التي تعرقل مسار الحياة.
استعادة ثقة المواطن
واعتبر أن أولى مهام الحكومة القادمة، استعادة ثقة المواطن، وهذه المهمة ستكون صعبة جداً لأنها ستنطلق أساساً مما ستقوم به من عمل إيجابي وجّدي، من أجل أن يكون هناك دعم للاستقرار الأمني والاقتصادي، عبر تغيير كبير وجذرّي، وهذا ما يتطلب الكثير من الجهد والعمل في المرحلة الحالية والمقبلة، ومعالجة مشكلة مستوى المعيشة كخطوة مهمة وهامة جداً ستُساهم في استعادة جزء من الثقة.
وقال: الحكومة اليوم أمام تحديات إدارية نتيجة تراكم مجموعة من التأثيرات، ظهرت آثاره على المقومات الرئيسية للدولة وعلى المواطنين، وشكلت تهديداً للموارد والقـيم والأهـداف.
التواصل المتبادل
وبحسب الخوري- تتجلى مهمة الحكومة اليوم، ليس في إيصال المعلومات ومشاريع الحكومة باستخدام التطبيقات الحديثة فقط، بل استخدامها للتواصل المتبادل مع فئات المجتمع المختلفة، إذ تؤدي هذه التطبيقات دوراً هاماً بتشكيل الرأي العام، مشيراً إلى أنه لا بد أن تقيس الحكومة اليوم رضا الجمهور عن أدائها من خلال التطبيقات الاجتماعية الحديثة، ولا تعتمد فقط على المعطيات والأرقام، فمن الممكن أن يعطي رأي الشارع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي انطباعاً معاكساً، لما تعمل عليه الجهات التنفيذية.
وأضاف: من الضرورة بمكان ملء الفراغ المعرفي والمعلوماتي في المؤسسات والدوائر الرسمية، فمن شأن الاتصال الحكومي ذو الجودة والمصداقية، بناء وتعزيز الشعور بالثقة بينها وبين المواطنين.
تحسين الوضع المعيشي
وحول أهم الأولويات الاقتصادية، أشار الدكتور الخوري إلى أنه على الحكومة العمل لتحسين الوضع المعيشي، من خلال زيادة دخول العاملين في الدولة ليصبح موازياً للحد الأدنى من الإنفاق، وعدم مقابلة أي زيادة للأجور بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وترشيد الاستيراد من ناحية، ومنع استيراد الكماليات من (السيارات وأجهزة الاتصال الخلوي الفارهة وغيرها) من ناحية أخرى.
محاربة الفساد
وفي حديثه وضع الخبير الاقتصادي عدداً من النقاط المهمة، وفي مقدمتها الانطلاق من قراءة وتحليل حالة الوضع الراهن لمؤشرات الاقتصاد السوري، للتصدي لعملية الإصلاح الاقتصادي الكبيرة بهدف التعرف على التشوهات التي لحقت بالإدارة العامة وبالاقتصاد السوري وإزالتها، ومحاربة الفساد الذي ساد.
تفعيل دور اللا مركزية
وفي رأي الدكتور الخوري يتوجب على الحكومة إعادة قراءة التجربة السابقة للتخطيط الإقليمي، لاعتماد تقسيم إقليمي تُفعّل من خلاله دور الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية للتصدي لمهمة التنمية المحلية، لدورهما القوي والفعّال في استثمار الموارد المحلية لدورهما في عملية التنمية المستدامة.
البدء بعملية إعادة الإعمار
والخطوة الأهم- والكلام للدكتور الخوري- تكمن في البدء بعملية إعادة الإعمار على المستوى الوطني، وإعادة التوازن إلى المجتمع السوري والاقتصاد السوري، لما لعملية إعادة الإعمار وقطاع البناء والتشييد من دور في تحريك جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، ومعالجة حالة الركود التضخمي الذي تعيشه سورية.