ما بين حكومة تسيير الأعمال وحكومة الأعمال والأفعال والنتائج بون شاسع ليس فقط بالمهام والمسؤوليات والصلاحيات، وإنما بالخطوات التنفيذية والعملية، والقرارات والخطوات الاستثنائية، والمقدمات الجيدة التي ستفضي حكماً “وبلا نقاش” إلى نتائج جيدة طال زمن انتظارها كثيراً بالنسبة للسواد الأعظم من شريحة الدخل المحدود جداً جداً.
حكومة الخبرات والكفاءات والعقول والأدمغة والذهنيات التي من المرتقب الإعلان عن تشكيلتها النهائية قريباً جداً، ستكون على موعد قريب ليس مع تسليط الضوء أو التذكير “لمجرد التذكير” بأهمية وضرورة وسرعة تحريك مياه ملفاتنا الاقتصادية والخدمية والمعيشية الراكدة من سنوات وسنوات، ولا مع “النبش أو التقليب بأوراق الماضي” والبحث والتدقيق والتمحيص بالأسباب والدوافع والمبررات والحجج “المسبقة الصنع” التي حالت دون تعملق أي من قطاعتنا، ولا مع اعتماد نظرية البناء على ما سبق، لأن ما وصلنا إليه اليوم ما هو إلا كل لا جزء من سياسات كل ما سبق من الحكومات..
الآليات والبرامج والسياسات والمنهجيات الجديدة والمرتقبة مطلوبة بكل تأكيد، لكن ليس بالسرعة السلحفاتية ولا حتى بالتسرع التي كانت عليها، وإنما باتزان “عالي المستوى” يمكننا جميعاً حكومة وشعبنا من تجاوز كل المعوقات والصعوبات والمطبات الاصطناعية التي زرعت في طريق نهوضنا الصناعي والاقتصادي والكهربائي والنفطي والغذائي والدوائي، وحالت لأسباب قد يعرفها الجميع دون انسياب سلعنا الأساسية، ومراقبة وضبط أسواقنا، وتنشيط مشروعاتنا الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتحريك عجلة القطاع الصناعي بقطاعاته الأربعة، وإعداد خطط متكاملة لاستجرار كامل المواسم الزراعية “القمح والحمضيات ..” وتعزيز الاعتماد على الذات، والتشجيع على الاستثمار في التصنيع الزراعي ..”، ومحاسبة المهربين والمتهربين والفاسدين ومن لف لفهم.
حكومة الأعمال والأفعال والنتائج .. والإمكانيات والصلاحيات والجرأة على المحاسبة والمتابعة، قادرة بكل تأكيد “ومن دون عصا سحرية” على إدارة هذه الملفات “ملف ـ ملف” والسير بخطى واثقة على أرض التنفيذ “لا القفز في الهواء الطلق” لمسافات بعيدة، أبعد بكثير من مجرد الدوران في حلقة التذكير بأهمية ودور وحساسية هذه الملفات وتحريك عجلتها الإنتاجية في أكثر من موقع وقطاع ومفصل، والتناوب على طرحها على بساط البحث”في الاجتماعات الموسعة والضيقة والمغلقة” بمناسبة ودونها.
نعم “عبارة حظ أوفر” تليق بعملية سحب بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي أو بمسابقة “امسح واربح” ووو، لكنها وبكل تأكيد لا دور لها ولا رابط يجمع بينها وبين عمل أي جهة عامة كانت، فالأمل القادم إلينا والمرتقب ليس بالحظ وإنما بالعمل.