آن الأوان لنقتنع بواقعية الحكمة الشهيرة “ما حكَّ جلدك مثل ظفرك”، وأن الأثواب المستعارة تحمل في جيوبها صكوك ارتهان لأصحابها.
لقد كانت واضحة وبليغة إشارة الرئيس الأسد خلال كلمته التوجيهية للحكومة، بخصوص الاستثمارات الخارجية.. و “دوسيه” الاستثمار في سورية ينطوي على ما يؤكد أن التعويل على الآخر مضيعة للوقت وترقّب لآمال تنموية غير واقعية.
ولعله من الفطنة أن إدارة منظومة الاستثمار في سورية، أبدت إدراكاً ارتبط بإجراءات على الأرض، لحقيقة أن لدى السوريين مقدرات وعقول تتكفّل بالنهوض الحقيقي بالعبء التنموي في بعده الاستثماري.. وقد لمسنا جميعاً خلال الأشهر الأخيرة تكثيفاً لافتاً لتراخيص المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات، وبآلية تنطوي على مراعاة دقيقة لأولويات التنمية في بلد يكابد لإعادة النهوض والإعمار مجدداً.
استثمارات برساميل وطنية تحمل في عمقها دلالات سياسية، ذات صلة بمفاهيم السيادة في جانب منها، إلى جانب البعد الاقتصادي وتفرعاته الخدمية وسواها.. وهنا نصل إلى الفضاء الإستراتيجي لقطاع الاستثمار عموماً.
إستراتيجي ووطني وسيادي..يعني أنه لابد من مسارعة كافة الجهات المعنية، نحو إنجاز كافة الاستحقاقات المترتبة عليها وإبراء ذممها تجاه ما يلزم منها لتعزيز إداء منظومة الاستثمار، والإقلاع عن وهم “حصاد الصلاحيات” والاحتفاظ بأدوار جانبية قديمة، أدرجت تحت مظلة واسعة الطيف ولم تعد محصورة في أروقة ضيقة لوزارة بعينها.
الاستثمار عمل تشاركي بمساحات واسعة لجهة مسؤولية الاستقطاب وإنتاج التسهيلات، لكنه إدارة أيضاً.. والإدارة لا تقبل التشتت وتعدد المرجعيات.
حسبنا أن تنجح الحكومة الجديدة في إتاحة القدر الكافي من تناغم النهج وتكامل الأدوار، وتلافي مظاهر التنازع الخفي “الخارجة” عن المسار الواضح الذي رسمه قانون الاستثمار رقم 18 وهو حقيقة قانون عصري مرن وحافل بالتسهيلات.. وتنازع الأدوار يبطل مفاعيل كافة الإيجابيات التي ينطوي عليها القانون.. كما يربك أداء هيئة أبدت قدراً عالياً من الكفاءة في إدارة ملف يحظى بترتيب متقدم على لائحة الملفات الإنقاذية لاقتصاد يعاود النهوض بعد سنوات من الأزمة والاستهداف البغيض.
