قراءة في توافق تقريري لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية الباحث جواد خرزم: الشفافية وترسيخ القانون استراتيجية الدولة السورية 

الثورة – فؤاد الوادي:

يعكس الرد السوري على تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل، النهج المنفتح للدولة السورية للتعاون مع جميع الأطراف، ليس في هذا الملف فحسب، بل في كل الملفات على حد سواء، وبما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن وتحقيق  العدالة الانتقالية، وترسيخ كل مقومات بناء الدولة والنهوض بها على كافة الصعد والمجالات.

الدولة السورية، أبدت التزاماً كاملاً مع اللجنة لجهود تنفيذ وتطبيق توصياتها ضمن مسار بناء دولة المؤسسات والحريات والقانون التي يتساوى أفرادها في الحقوق والواجبات، والتي تدافع عن مواطنيها و تحمي وتحفظ حقوقهم وحياتهم، وتقتصّ وتحاسب كل من يتجاوز أو يسيء مهما علا شأنه ومهما كانت مكانته وصفته الرسمية، فالكل سواسية في الدولة السورية الجديدة ولا أحد فوق القانون.

الملاحظ، أن مضمون تقرير لجنة التحقيق الدولية، جاء متوافقاً ومتسقاً مع تقرير لجنة التحقيق السورية، وهذا يعكس ويؤكد جدية ونزاهة وصدقية التحقيق الذي قامت به اللجنة السورية، والأهم من كل ذلك، أنه يعكس مصداقية وشفافية الدولة السورية الجديدة في التعاطي مع كل الأمور التي تمسّ حياة المواطن وأمنه.

الباحث السياسي المحامي جواد خرزم، أكد في حديث خاص لـ”الثورة”، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية، لم يختلف في مضمونه كثيراً عما جاء في تقرير لجنة التحقيق السورية، وهذا يؤكد حرص الدولة السورية على معاقبة الجناة والفاعلين الحقيقيين، انطلاقاً من سياسة الدولة الجديدة في تطبيق القانون وإرساء قواعد العدل على جميع المواطنين السوريين مهما كانت رتبهم أو صفاتهم.

وقال المحامي خرزم: إن تطبيق العدالة الانتقالية والشفافية وحماية أرواح المواطنين وتطبيق القانون على الجميع، هو من قواعد استراتيجة بناء الدولة التي تعتمدها دمشق منذ التحرير وسقوط النظام المخلوع الذي كان ينتهج نهجاً مناقضاً ومخالفاً تماماً، يقوم على الفساد والمحسوبيات والوساطات وتدمير كل قواعد وركائز القانون.

وأوضح خرزم أن الرد السوري على تقرير لجنة التحقيق الدولية كان متوافقاً مع نهجها السياسي والدبلوماسي في التعامل مع كل القضايا والملفات الحساسة، سواء تلك التي تتعلق بالشأن الداخلي السوري، أم تلك التي تتعلق بالشأن الخارجي، بهدف واحد وعريض وهو النهوض بسوريا وإعادتها إلى دورها ومكانتها وريادتها وتأثيرها العربي والإقليمي والدولي.

وكانت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا قد قدمت تقريراً جديداً حول أحداث الساحل السوري، مؤكدة أن موجة العنف الطائفي التي شهدتها المنطقة “ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب”، مع تورط عناصر من قوات موالية لنظام الأسد المخلوع، وأخرى تابعة للحكومة السورية، إضافة إلى مدنيين.

وأقرت لجنة التحقيق الأممية بالتزام السلطات السورية بتحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات عبر تقريرها الأخير، معتبرة أن تقريرها وتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يشكلان خطوات مهمة على طريق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقال التقرير: إن أعمال العنف في الساحل شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية للجثث، إلى جانب النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

ودعت اللجنة، الحكومة السورية إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم، مشددة على ضرورة توسيع نطاق جهود المساءلة نظراً لحجم العنف الموثق.

كما دعت اللجنة إلى فصل الأفراد المشتبه في تورطهم بالانتهاكات فوراً من الخدمة الفعلية بانتظار نتائج التحقيق.

وذكرت أن نتائج التقرير استندت إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى مراجعة أدلة ميدانية.

ورداً على  تقرير لجنة التحقيق الدولية، أعربت دمشق على لسان وزير خارجيتها  أسعد حسن الشيباني عن شكرها وتقديرها لرئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير حول أحداث الساحل، والذي ينسجم مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.

وأكد الشيباني التزام سوريا بدمج توصيات تقرير اللجنة الدولية ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة.