مقررون دوليون يطالبون بالتحقيق في هجمات “البيجر”.. فهل تبقى المنظمات الدولية صامتة إزاء هذه الجريمة الإسرائيلية؟

الثورة – المحرر السياسي:

لماذا بقيت المنظمات الدولية السياسية والحقوقية صامتة إزاء الجريمة الإسرائيلية المتمثلة بضرب المدنيين في لبنان عبر “البيجر”؟
هذا السؤال لا يحتاج إلى كثير عناء لفك شيفرته، فكل المنظمات الدولية باتت تأتمر بأوامر أمريكا والغرب، الذين يتسترون على الكيان الإسرائيلي وإرهابه وجرائمه، بل ويشجعونه على التمادي في عدوانه ضد فلسطين ولبنان وسورية وإيران واليمن وكل من يعارض المشروع الصهيوني.
وإذا حصل وقامت مثلاً المحكمة الجنائية الدولية بفتح ملف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال العنصري في غزة فنجد أن واشنطن وعبر سطوتها على المحكمة تميع الأمر بألف طريقة وطريقة مثل تهديد القضاة ووعيدهم بالويل والثبور.

وفي هذه الآونة ورغم أن المنظمات الدولية بقيت صامتة وتتفرج على جريمة الكيان المحتل بحق لبنان بدءاً من جريمته عبر “البيجر” ثم اللاسلكي ثم اغتيال قيادة المقاومة في لبنان وقصف المدنيين واستشهاد المئات خلال أيام فإن عدداً من المقررين الأمميين بدؤوا بالتحرك والمطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
ففي ٢٩ أيلول ٢٠٢٤، أصدر ١٦ مقرراً خاصاً تابعين للأمم المتحدة بياناً بشأن التلاعب وتفجير البيجرات في لبنان وأدان هؤلاء المقررون هذه الجرائم، معربين عن تضامنهم مع الضحايا، وذكر البيان أنه حتى تاريخ إصداره، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ٣٢ شخصاً وإصابة وإعاقة ٣٢٥٠ شخصاً، من بينهم صبي، وفتاة، وعاملون طبيون، وأفراد دبلوماسيون.

وأكد المقررون في بيانهم أنه تمت الهجمات دون وجود تهديد وشيك من الضحايا، ما يستدعي تحقيقاً سريعاً ومستقلاً؛ وتم التأكيد على وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني بسبب عدم إمكانية التمييز الدقيق بين الأهداف العسكرية والمدنية؛ ووفقاً لهؤلاء المقررين فقد تتضمن هذه الهجمات جرائم حرب وهجمات على المدنيين وانتهاكات لحق الحياة؛ حيث تعتبر الأعمال العنيفة التي تهدف إلى نشر الخوف بين المدنيين جرائم حرب بحد ذاتها.
ودعا المقررون الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومحايدة وتقديم المسؤولين إلى العدالة بموجب الولاية القضائية العالمية؛ كما طلبوا الامتناع عن انتهاك القوانين الإنسانية وحل النزاعات بالطرق السلمية.