القرارات الضعيفة هي وحدها دون غيرها من القرارات القوية التي لا تستطيع أي جهة عامة كانت أو خاصة أو مشتركة تنفيذها أو إسقاطها على أرض الواقع، لا لشيء سوى لحزمة الأخطاء التي وقعت فيها تلك الجهة، ودفعها من حيث تدري أو لا تدري إلى تبني قرارات سلبية وغير مناسبة لا بشكلها ولا بمضمونها، ولا حتى بنتائجها التي غالباً ما تكون غير محمودة النتائج على المستوى العام من جهة، وعلى الشريحة الواسعة ممن يشغلون خانة المستهدفين المباشرين من تلك القرارات من جهة أخرى.
وباعتبار أن الشيء بالشيء يذكر، فإن قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير الخاص بتشكيل لجنة وزارية عالية المستوى لمراجعة القرارات والصكوك الناظمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية وآليات تلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين، لا يمكن إدراجه إلا تحت بند إعادة النظر بتلك القرارات ومراجعتها لتصحيح أو تصويب ما يمكن تصحيحه من أخطاء شابت أو ثغرات “إن وجدت” عابت تلك القرارات، أو تعديل أو تطوير لا بد منهما، للوصول إلى قرار سليم “لا غبار عليه”، واختيار رأس المال البشري المناسب للمكان المناسب في التوقيت المناسب.
مروحة قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بتشكيل اللجان يجب تتسع “أكثر مما هي عليه الآن” لتشمل جميع القطاعات الحيوية والهامة النقدية منها والمصرفية والصناعية والاقتصادية والزراعية والصحية والخدمية والمعيشية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتؤخر لا تقدم مصالحه.
كل ما سبق يحتاج في المقام الأول إلى ذهنيات وكفاءات وخبرات مشهود لها بحسن التصرف والتدبير قادرة على اتخاذ القرار الصائب “99%” بناء على عملية كاملة متكاملة يتم من خلالها تحديد “بدقة متناهية جداً” مجموعة الخيارات المتاحة والبدائل الممكنة، وجمع المعلومات اللازمة والضرورية لبناء كل ما سبق عليه، والانتهاء وإلى غير رجعة من كل ما يمت للعيوب والنواقص والأخطاء بصلة.
عملية المراجعة المتأتية “لا سلق” لتلك القرارات والإجراءات والخطوات التنفيذية هي المطلوبة اليوم، وما تأكيد وزارة المالية وجود توجه غير مناسب في السياسة المالية خلال السنوات السابقة ولاسيما لجهة تخفيض قيمة ونسبة الإنفاق الاستثماري لمصلحة الإنفاق الجاري، إلا خير دليل ومثال على ضرورة وحتمية وسرعة لا تسرع مراجعة كل ما كانت عليه الحكومة السابقة وتصحيحه وتصوب بوصلته، وصولاً إلى اتخاذ قرارات بجودة أفضل في المستقبل.