الثورة – دمشق :
في إطار الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين إلى سورية، بسبب العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان، بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس- رئيس اللجنة العليا للإغاثة لؤي خريطة خلال لقائه المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق له،
أن الحكومة السورية عملت على توفير احتياجات الوافدين، وتأمين المساعدات الإنسانية، مضيفاً أنه تم إقرار آليات عمل ميسرة وتكليف لجان الإغاثة الفرعية بمتابعة هذه المساعدات وإيصالها، مشيداً بجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإسهامها بتلبية جزء من الاحتياجات، وتمكين وصولها إلى الوافدين، مشيراً إلى زيارة كل من المنفذ الحدودي في جديدة يابوس وجوسية ومراكز الإيواء في حمص والسيدة زينب في ريف دمشق، للاطلاع على الإجراءات المتخذة وتوفير متطلباتهم.
وخلال اللقاء استعرض الوزير خريطة القرارات التي بادرت الحكومة السورية لاتخاذها لتسهيل دخول الوافدين إلى سورية، كالسماح للسيارات السورية التي لم تستكمل أوراقها بالدخول للأراضي السورية عبر المعابر الحدودية، وتسوية وضعها في المحافظة المعنية، والعمل على توفير الخدمات الصحية والاستشارات القانونية للوافدين على المعابر الحدودية، بالإضافة لوضع باصات النقل الداخلي عند المراكز الحدودية ليتم نقل الوافدين إلى الأماكن التي يريدونها .
كما تطرق إلى مشاريع التعاون التي تنفذها المفوضية في سورية وخاصة مشاريع الصيانة الدورية وإصلاح مراكز الإيواء وترميم المنازل المتضررة، منوهاً بأهمية الاستمرار في هذه المشاريع، وضرورة بذل الجهود والدعم لتنفيذ مشاريع التعافي ودعم سبل العيش.
من جانبه المفوض السامي غراندي، أشار إلى أن زيارته لسورية هدفها إرسال رسائل واضحة للعالم بأن الوضع المأساوي في لبنان يستدعي مزيداً من التعاون لدعم جهود الاستجابة للوافدين إلى سورية، مبيناً أن المفوضية قامت بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري بتقديم مساعدات إنسانية وزعت في محافظات ريف دمشق، حمص، طرطوس، دمشق، اللاذقية، إدلب، موجهاً الشكر للحكومة السورية على استقبالها للوافدين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين وباقي الجنسيات.
وأكد استمرار التعاون في مجال الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين عبر مواصلة تنسيق الجهود من خلال اللجنة العليا للإغاثة لتوفير احتياجاتهم، وتقديم الدعم لتأهيل أو تجهيز مراكز الإيواء المعدة لاستقبالهم، وشكر الجمهورية العربية السورية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل دخول الوافدين إلى أراضيها رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها، إضافة إلى أن المفوضية ستساعد في الحصول على تمويل إضافي لدعم الاستجابة للوافدين.