السماح بتصدير 10 آلاف طن زيت  الزيتون.. والمبرر الحفاظ على حضور المادّة في الأسواق الخارجية

الثورة – دمشق – نهى علي:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليماتها المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة المذكورة.
وجاء ذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /41/ تاريخ 12/8/2024، وبعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، ومديرية الجمارك العامة، وبما يضمن سير العملية وفق الضوابط المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت أن السماح بتصدير مادة زيت الزيتون وفق الكميات المحددة بموجب توصية اللجنة الاقتصادية ذات الصلة، فقد جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات إنتاج الموسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك، على أن يراعى في عملية التصدير جملة من الضوابط المحددة لجهة حصر تصدير المادة بالشركات، والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون، وبعبوات محددة السعة وبمواصفات توثق أصالة المنتج السوري.
ونوهت الوزارة بأن السماح بتصدير المادة المذكورة سيضمن للمصدرين الحفاظ على أسواقهم الخارجية واستمرار تواجد المنتج السوري فيها، مع تحفيز عمليات التصدير لجملة من المواد الأخرى باعتبار أن استمرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون يعني استمرار تصدير جملة من المواد الأخرى، باعتبارها تشكيلة سلعية يتم طلبها من المستوردين الخارجيين كحزمة متكاملة، ويشكل زيت الزيتون أحد أهم مكوناتها.
وأوضحت الوزارة أن السماح بتصدير المادة يتسق مع مبادئ السياسة التصديرية التي تُعنى بمفهوم الإتاحة والاستمرارية مع الزمن إلى جانب تحقيق توازن نسبي بين تأمين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المستهلك تبعاً لدراسات وتقديرات مسبقة ووفق أسعار مقبولة مع الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية دون إلحاق الضرر بالمُنتج، واستمرار عمله وتحفيزه على رفع طاقاته الإنتاجية في ظل وضوح القرار باستمرار عمليات التصدير.