الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
ضمن سلسلة من الدورات التثقيفية والتوعوية في مجال الحوكمة والمعايير الدولية المتعلقة بها أقامت جمعية المحاسبين القانونيين ندوة تعريفية جديدة تحت عنوان” تعزيز التواصل والرقابة الداخلية في التدقيق” تضمنت نظرة عامة على معيار التدقيق الدولي “260 و265” وتوضيح التعريفات والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بهما والمتطلبات اللازمة للتطبيق.
المحاسب القانوني والخبير في الاستشارات الإدارية والمالية الدكتور وديع حداد بين أهمية تعزيز التواصل بين المكلفين بالحوكمة من خلال المعايير الدولية للتدقيق لكونهم يشكلون الأشخاص المسؤلون عن التوجه الاستراتيجي لهذين المعيارين، وذلك بغرض تعزيز شفافية عملية تدقيق الحسابات والوصول بها إلى الأهداف الرئيسية.
وأكد حداد أهمية التوعية حول هذا الجانب وخاصة أن هناك غفلة عنه في ظل التركيز على جوانب الإدارة التنفيذية في حين أن الخطط الاستراتيجية يرسمها المكلفين بالحوكمة في المؤسسات والشركات العامة والخاصة وبالتالي من المهم التواصل معهم لمعرفة التوجه الاستراتيجي لهم ولكي يقوم المدقق بتصميم الإجراءات التي تتناسب مع هذه التوجهات والبرامج، منوها بأن هذا الأمر مطبق لحد كبير ضمن المؤسسات العامة بموجب القوانين والأنظمة الموجودة، ولكن يجب التأكيد على أهميتها وتطبيقها بشكل أكثر تطورا ووفقا للمعايير الدولية.
وأشار حداد إلى دور جمعية المحاسبين القانونيين التوعوي في التركيز على الجوانب الغائبة عن المحاسبين القانونيين و تلفت الانتباه على أهميتهم لكي يقوموا بدورهم، إضافة لتشجيعها على الدورات الخاصة بهذا الجانب والتأكيد على تطبيق المعايير والالتزام فيها.
تأتي أهمية الندوة من حيث توفير إطار للتواصل الفعال بين المدققين والمسؤولين عن الحوكمة في المعيار الدولي “isa260” وتوضيح مسؤولية المدقق في الإبلاغ عن أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمعيار “isa265” وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتقوية الإشراف وتحسين جودة التقارير المالية.