الثورة – لمى حمدان:
على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب ويدعو لفرضها، ضد روسيا، لاسيما دعوة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد إلى تشديد العقوبات ضد صادرات النفط الروسية، إلا أن الاقتصاد الروسي يسجل نموا أكثر ومستوى المعيشة فيها لايزال عالياً.
ونقلت روسيا اليوم عن عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا لوبوس بلاخا قوله بأن الاقتصاد الروسي ينمو رغم العقوبات، مشيرا إلى أن البلاد تتمتع بمستوى معيشي عال.
وأضاف البرلماني أثناء تواجده في موسكو: “تفيد توقعات البرلمان الأوروبي بأن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 3.5% العام المقبل، وسينخفض نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%”.
ووفقا له، فإن البنزين أرخص بكثير في روسيا منه في أوروبا، وأضاف: “لقد تجولت في أنحاء موسكو، ورأيت سيارات صينية وروسية فاخرة عالية الجودة، ورأيت دولة متقدمة للغاية حقا”.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي يستمر في النمو على غرار العام الماضي، وقد زاد الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الستة الأولى من 2024 بنسبة 4.6%.
ولفت بوتين إلى أن نمو الاقتصاد والأجور له تأثير إيجابي على الميزانية الروسية، ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، اقتربت إيراداتها من 20 تريليون روبل (حوالي 222 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 36% عن العام الماضي.
هذا وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض في حزيران الماضي عقوبات على 27 سفينة، اعتبرها تابعة لـ “أسطول الظل” النفطي الروسي، وذلك ضمن الحزمة الـ 14 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع استهدفت قطاع النفط الروسي بالعقوبات منذ كانون الأول 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن استقبال شحنات النفط الروسي التي تنقل بحرا في موانئه، وتم فرض “سقف” على أسعار النفط الذي تبيعه روسيا عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل.
