الثورة – ترجمة غادة سلامة:
تظل الحكومة البريطانية مصرة على إخفاء عدد الجنود البريطانيين الذين التحقوا بقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد سلسلة من المحادثات، أُبلغت منظمة ديكلاسيفايد يو كيه أنه ومنذ العام الماضي، كان هناك حوالي مائة مواطن بريطاني يشارك في القوات الإسرائيلية، لكن العدد كان على الأرجح أعلى بكثير بسبب المواطنين المزدوجين الذين يلتحقون بقوات الاحتلال.
وأضافوا: “لدينا سجلات تشير إلى وجود أعداد كبيرة من البريطانيين يقيمون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية”.
ومع ذلك، قال سام سانك، وهو عنصر احتياطي إسرائيلي من شمال لندن لصحيفة التايمز إنه يعتقد أن هناك مئات إن لم يكن الآلاف من البريطانيين يقاتلون من أجل “إسرائيل”.
وكما هي الحال مع خطة “الجندي المنفرد” الإسرائيلية، فإن بريطانيا تسمح أيضاً بتنفيذ برنامج “ماهال” ، الذي يسمح للمواطنين الأجانب بالالتحاق في القوات الإسرائيلية. ولابد أن العديد من هؤلاء الأفراد كانوا من بين 360 ألف احتياطي استدعتهم “إسرائيل” من مختلف أنحاء العالم لدعمها.
وبدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواطنين البريطانيين الذين يسافرون إلى “إسرائيل” ويصبحون متطرفين بسبب الإيديولوجية الصهيونية العنيفة، قامت الحكومة البريطانية بشكل منهجي بحمايتهم من الملاحقة القضائية على الرغم من أن الكيان الإسرائيلي يقوم بحرب ابادة ويطبق سياسة الفصل العنصري، والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، ويبني المستوطنات غير القانونية، ويقوم بالاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والجرائم الأكثر شناعة ضد الإنسانية.
ولذلك يجب على المملكة المتحدة أن يكون لديها التزام قانوني وأخلاقي وأن لا ترسل جنودها للمشاركة في جرائم الحرب هذه.
وكما هو الحال مع جرائم الحرب، فإن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بملاحقة الأفراد عن الجرائم الشنيعة المرتكبة خارج حدودها. ومن خلال الفشل في التحقيق مع المتورطين وملاحقتهم قضائيا، تصبح المملكة المتحدة متواطئة في هذه الانتهاكات.
لقد شاهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية صوراً ومقاطع فيديو لبريطانيين يلتحقون بقوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يتجولون في غزة ، ويشيدون بأعمال التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الإسرائيليون.
ومن بين الحالات العديدة المزعجة تلك التي تم تصويرها للبريطاني ليفي سيمون وهو يفتش في في الأغراض الخاصة للنساء الفلسطينيات ويلوح بعلم “إسرائيل” في مدرسة هدمت في غزة.
كما أعرب أرييه كينج، البريطاني الذي يشغل منصب نائب رئيس بلدية القدس، عن سعادته بصور الرجال الفلسطينيين الطاعنين في السن الذين يتعرضون للإذلال والإساءة علناً.
وكتب كينج على موقع X : “لو كان الأمر متروكاً لي، لكنت أرسلت جرافات من طراز D-9 ووضعتهم خلف أكوام التراب ولأصدرت الأمر بتغطية كل هذه المئات من البشر، بينما لا يزالون على قيد الحياة”.
ويجب أن تكون هذه الأفعال والتصريحات الشنيعة للجنود البريطانيين دليلاً كافياً لفتح تحقيقات في تورطهم في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
المصدر – ميدل ايست منتيور