لدينا مستشارون وخبراء أو ذوو خبرات..لكن ليس كل من يقدّم نفسه خبيراً واستشارياً، سيكون حكماً كما يدّعي.
يبدو أننا أمسينا بالفعل أو أوشكنا على الوصول إلى نهاية لما يمكن أن نسميه “بطالة أفكار”، فالتعميم الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء أمس إلى كافة الوزارات لتوسيع دائرة صنع القرار، عبر الاستعانة باستشاريبن وإداريين و شاغلي مناصب سابقين، إلى جانب النقابات والاتحادات حسب اختصاص كل وزارة..
وهو تعميم على قدر واف من الأهمية، لأنه يفتح باب المشاركة أمام كل حامل فكر واختصاص، وتقديم رؤاه في غرف صناعة القرار لا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفتقر إلى الرصانة والجدية، وكذلك المصداقية ومسؤولية الطرح.
اليوم باتت الكرة في ملعب الوزارات، وفي ملعب كل من قدموا أنفسهم ذوي خبرة..فعلى الوزارات أن تحسن اختيار من ستستقطبهم لطلب مشورتهم، وألا تتسرع في تشكيل مجالس المستشارين، وتكون نافذتها في الإطلالة والوصول إلى هؤلاء، هي الصفحات والحسابات الشخصية على وسائل الإعلام الجديد، لأن اختيارهم سيكون اختيار شركاء في صناعة القرار، لا شركاء في حفل أو مهرجان عابر.
وقد يكون من الضروري تطعيم طاقم المستشارين بكوادر من مختلف التجارب، في الطاقم الواحد..أي أساتذة جامعات يمتلكون مهارات نظرية، ومسؤولين سابقين لديهم تجربة عملية، ومتخصصين ليس بالضرورة أن يكونوا أعضاء هيئات تدريسية، وأصحاب تجارب في قطاع الأعمال الخاص، ولا بأس باختلاف الاتجاهات والآراء، فذلك دليل عافية وشرط هام من شروط حوار ماقبل القرار.
هنا لابد من أن نأخذ بالحسبان ما يصمت أمامه الجميع، ولا يجاهرون به كمطلب ضروري، على الرغم من أن الجميع يبحث عنه دون أن يفصح.. وأحياناً يتعفف بنبرة الواثق على طريقة ” آخر ما نفكر به ، هو البدل المادي لعمل هؤلاء الخبراء والاستشاريين.
أي علينا أن نقدم بدلات مادية مجزية لأعضاء فريق الخبرة، فهذا شرط هام للالتزام والعمل بشغف..لأنه حان الوقت لنعترف بأن لا أحد يعمل مجاناً على المدى الطويل..
نهى علي