“مشروع موازنة عام 2025 لا يتضمن أي ضرائب جديدة في سورية”، هذا التأكيد الصادر عن وزارة المالية هو واحد من عشرات إن لم نقل مئات الجمل والعبارات والتصريحات والأخبار التي كان ومازال المواطن السوري يمني النفس “بالأحلام السعيدة لا التعيسة” سماعها وترجمتها منذ زمن ليس بقريب.
حالة الارتياح التي انتابت أصحاب الدخل المحدود واللا محدود بإعلان وزارة المالية أن عام ٢٠٢٥ هو عام خال تماماً من الضرائب الجديدة، مردها النتائج المعنوية والمادية التي سيخلص إليها هذا القرار لجهة إبعادهم عن شبح الأعباء المالية الجديدة التي كانت ستنزل على رؤوسهم وجيوبهم كالصاعقة من جهة، وقطع الطريق على أصحاب السوابق ومحاولاتهم التي لم تتوقف يوماً لرفع أسعارالسلع والخدمات أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه قبل كلّ ضريبية جديدة يتم فرضها من جهة أخرى، والحيلولة دون التأثير سلباً على بيئة الاستثمارالداخلية، أو التقليل والحدّ من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية والوطنية من جهة ثالثة .. ورابعة وخامسة .. وعاشرة.
ما يجري اليوم داخل بيت مال السوريين من إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، وتطوير النسبة المخصصة للإنفاق الاستثماري وتجميد ملف الضرائب الجديدة وإلغاء كلّ ماهو غير مناسب “مالياً” هو نقطة تحول بامتياز باتجاه عدم تعميم الاعتقاد الذي كان سائداً بين بعض _لا كل الفريق الاقتصادي ـ الحكومي، وعدم ترك هذا البعض يعزف على أوتار اعتقادهم القائم على أن الحالة القدرية ـ الصحية ـ الاقتصادية التي لا مفر ولا مناص أو بديل عنها هو فرض ضرائب جديدة “بشكل دائم ومستمر” تحت عنوان المساهمة الفعّالة والقوية في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد، واستبدالها بالبدائل الإنتاجية الحقيقية القادرة على خلق الحلول وإنعاش كلّ ما يمكن إنعاشه اقتصادياً …. ، واللحاق بركب كلّ من نجح في النهوض والتعملق اقتصادياً دون الاعتماد بشكل رئيسي وأساسي على الضرائب “فقط لا غير”.
نعم، أرضنا خصبة بكلّ شيء، ومياهنا عذبة ـ رقراقة صالحة للشرب، ونحن لا نحتاج إلا لموسيقار اقتصادي بارع يتقن عزف نوتته الاحترافية على كلّ الأوتار الاقتصادية والصناعية والزراعية … عن قرب لا عن بعد كونه وطنياً لا مستورداً موجوداً بيننا “منا وفينا”.
